اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و
جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.[1]
اينكه مىفرمايد[2] مجارى
امور در دست علماست، براى دو سال و ده سال نيست؛ فقط نظر به اهالى مدينه نيست؛ از
خود روايت و خطبه معلوم مىشود كه حضرت امير (عليه السلام) نظر وسيعى دارد: نظر به
يك امت بزرگ است كه بايد به حق قيام كنند.
اگر علما كه در حلال و حرام الهى امين مىباشند و آن دو خاصيت «علم»
و «عدالت» را كه قبلًا عرض كردم دارا بودند، حكم الهى را اجرا مىكردند، حدود را
جارى مىساختند، و احكام و امور اسلام به دست آنان جريان مىيافت، ديگر ملت،
بيچاره و گرسنه نمىماند؛ احكام اسلام تعطيل نمىگرديد.[3]
پس ... لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ
حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد، واجب عينى است؛ و
گر نه واجب كفايى است. در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمىشود، زيرا از
جانب خدا منصوبند. اگر توانستند، بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در
مصالح مسلمين صرف كنند؛ و اجراى حدود كنند. اين طور نيست كه حالا كه نمىتوانيم
حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم؛ بلكه تمام امور [ى] كه مسلمين
[بدان] محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهدهدار شود، هر مقدار كه
مىتوانيم بايد انجام دهيم.[4]
4. احكام اختصاصى امامت و ولايت
دين يك مجموعهى احكام است. آن چيزى است كه اين مجموعهى