امّا اگر بخواهيم ولايت فقيه را در علم كلام بررسى كنيم، ديگر ثقل بحث بر روى تكليف فقيه يا مردم نخواهد بود؛ بلكه براساس تعريف علم كلام اين‌بار بايد از مشروعيّت ولايت فقيه بحث نمود كه آيا مى‌توان در يكى از اصول دين جايگاهى براى آن يافت و آيا در اين زمينه، اقدامى از سوى خداوند (الوجوب عن اللّه) لازم است (مثلا نصب عامّ فقيه).[1]

ب) تفاوت در اهميّت و رتبه‌

مقصود از تفاوت در اهميّت اين است كه آيا رتبه و مقام علمى اين دو بحث با هم تفاوت دارد.

در جواب بايد گفت كه به يقين چنين است و تفاوت عمده‌اى ميان رتبه اين دو علم وجود دارد. همان‌طور كه پيش‌تر هم اشاره شد، علم كلام از لحاظ رتبه و اهميّت، بر تمام علوم دينى مقدّم، و زير بناى اصلى دين است؛ از اين‌رو مباحث آن را، اصول دين و پايه‌هاى دين مى‌نامند و تا كسى به آن‌ها معتقد نشود و ايمان نياورد، جزء پيروان آن دين نخواهد بود و تمام فروع و مسايل فقهى و ضرورت عمل به آن‌ها، بر اعتقاد به اصول دين متوقّف است و از لحاظ رتبه و جايگا، بعد از آن‌ها قرار دارند و به قول تفتازانى «فيكون الكلام فوق الكلّ»[2]. بر اين اساس، تقليد در اصول دين جايز نيست و هر كس بايد براى تحصيل آن‌ها تلاش نمايد؛ بر خلاف فقه كه تقليد در مسايل آن براى غير مجتهد لازم و واجب است.[3]

[1] - ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص 59.

[2] - شرح المقاصد، ج 1، ص 173.

[3] - ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص 357.