فصل دوم: بررسى جايگاه ولايت فقيه در علم كلام‌

پس از ارائه مقدّمات مورد نياز در فصل اول، به دنبال تبيين موضوع اصلى اين كتاب مى‌رويم و در ابتدا پرسش‌هايى را كه بايد در اين فصل به آن‌ها پاسخ گفت مطرح مى‌كنيم:

1. آيا «ولايت فقيه» مى‌تواند بحثى كلامى باشد؟

2. اگر جواب مثبت است، در كجاى اين علم بايد آن را مطرح نمود و از آن بحث كرد؟

3. تفاوت كلامى يا فقهى بودن ولايت فقيه در چيست؟

4. آيا علما در كلامى يا فقهى بودن آن اتّفاق‌نظر دارند؟

5. در صورت وجود جايگاهى براى اين عنوان در كلام، آيا با روش‌ها و دلايل كلامى مى‌توان آن را اثبات كرد؟

1- 2. تفاوت كلامى يا فقهى بودن ولايت فقيه‌

مسأله‌اى فقهى است كه مربوط به احكام عملى و بيانگر تكاليف مكلّفين باشد و فقه به حوزه عمل مربوط است، همانند مسايل مربوط به نماز.[1]

[1] -« و هى غير الفقه، لانّ الفقيه يأخذ الآراء و الافعال التى صرّح بها واضع الملّة مسلمة يجعلهااصولا فيستنبط منها الاشياء اللازمة عنهي‌ا و المتكلم ينصر الاشياء التى يستعملها الفقيه‌اصولا من غير ان يستنبط عنها اشياء آخر؛ صناعت كلام غير از علم فقه است؛ زيرا« فقيه» آرا و الفعالى را كه واضع دين به آن‌ها تصريح نموده، به عنوان اصولى مسلم فرض كرده است و مسايل مورد نظر خود را از آن‌ها استنباط مى‌كند؛ درحالى‌كه« متكلم» نصرت( اثبات) مسايلى را برعهده دارد كه فقيه آن‌ها را به عنوان اصل به كار مى‌برد، بدون‌اين‌كه خود از آن‌ها براى استنباط مسأله‌اى بهره ببرد». ابو نصر فارابى، احصاء العلوم، ص 87. هم‌چنين« المسائل الفرعيّة؛ هى القضايا المتكفّلة للاحكام التّكليفيّة الّتى تتعلّق بافعال‌المكلّفين او الوضعيّة المجعولة لموضوعاتها؛ مسائل فرعى، يعنى قضايايى كه متكفّل احكام‌تكليفى‌اى هستند كه به افعال مكلّفان تعلّق دارند يا متكفّل احكام وضعىّ‌اى هستند كه‌براى موضوعات خود جعل شده‌اند» جواد تبريزى، ارشاد الطّالب، ج 3، ص 17.