عنوان مبحثى كلامى، سابقه تاريخى بلندى دارد و صرفا با ذكر اين بحث در كتب فقهى، آن هم در زمانى كه علم كلام شيعى، انسجام و نظم فعلى را نداشته و مباحث آن در لابه‌لاى موضوعات ديگر و به تناسب مطرح مى‌شده است، حكم كردن به نداشتن سابقه كلامى براى آن، با پيمودن روش‌هاى علمى ناسازگار است؛ زيرا همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد[1]، ملاك تمايز در علوم مختلف، به صرف ذكر آن‌ها در اين كتاب يا آن كتاب نيست. در زمان معاصر هم كسى كه اين بحث را گسترش داد و نكات دقيق‌ترى از آن را بيان كرد، فقيه مجاهد، حضرت امام خمينى قدّس سرّه بود. ايشان مى‌فرمايد:

ولايتى كه براى پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام مى‌باشد، براى فقيه هم ثابت است؛ در اين مطلب شكّى نيست.[2]

2- 5. پرسش دوم‌

آيا با اين بيان كه «بر خداوند از باب حكمت و لطف واجب است كه براى اداره جامعه اسلامى، فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرمايد، لذا مسأله از عوارض فعل اللّه است، پس اين مسأله نيز كلامى است»، نمى‌توان تمامى مسايل فقهى را مسأله‌اى كلامى فرض نمود؟[3]

[1] - ر. ك: بخش 1- 2- 1. تمايز علوم.

[2] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 112. براى تحقيق بيشتر در مورد يشينه ولايت فقيه، رجوع شود به محمد ابو طالبى، پايان‌نامه« بررسى تاريخى انديشه ولايت فقيه»، 1379 ش، كتابخانة مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدّس سرّه، قم.

[3] - حكومت ولايى، ص 235« آيا با چنين تحليلى نمى‌توان تمامى مسايل فقهى را مسأله‌اى كلامى قلمداد كرد؟ واضح است با چنن دليلى نمى‌توان ولايت فقيه را كلامى كرد».