با توجّه به بيان روشن شيخ مفيد، ولايت فقها استمرار و نيابت از معصوم عليه السّلام است؛ براين اساس در طول ولايت ائمّه عليهم السّلام قرار دارد كه ولايت آن‌ها نيز در طول ولايت الهى و به اذن اوست.

شيخ طوسى نيز در نوشته‌هاى خود، از ولايت فقها سخن به ميان آورده است:

اقامه حدود، به جز براى سلطانى كه از طرف خدا يا امام معصوم عليه السّلام نصب شده جايز نيست ... و اگر سلطان ظالمى شخصى را به خلافت برگزيد و اقامه حدد را به او سپرد، مى‌تواند قبول كند؛ ولى بايد بداند كه مشروعيّت عمل وى به اذن سلطان حقّ است، نه سلطان جور، و بر مؤمنان لازم است كه تا زمانى كه از دايره حقّ و شريعت اسلام خارج نشده، از وى حمايت كنند ... امّا حكم كردن و قضاوت در بين مردم نيز فقط از سوى كسى جايز است كه از طرف معصوم عليه السّلام اذن داشته باشد و معصومان عليهم السّلام نيز اين امر را به فقها سپرده‌اند.

پس كسى كه توان اجراى حكم يا اصلاح بين مردم يا قضاوت را دارد، بايد اين مسؤوليّت را برعهده گيرد ... و كسى كه از طرف ظالمى گمارده شود، بايد بداند كه مشروعيّت خود را از طرف سلطان حقّ كه امام معصوم عليه السّلام است، به دست آورده است».[1]

[1] -« فامّا اقامة الحدود، فليس يجوز لاحد اقامتها الّا لسلطان الزّمان المنصوب من قبل اللّه‌تعالى، او من نصبه الامام عليه السّلام لاقامتها ... و من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل اليه‌اقامة الحدود جاز له ان يقيمها عليهم على الكمال و يعتقد انّه انّما يفعل ذلك باذن سلطان‌الحقّ لا باذن سلطان الجور. و يجب على المؤمنين معونته و تمكينه من ذلك ما لم يتعدّالحقّ فى ذلك و ما هو مشروع فى شريعة الاسلام ... و امّا الحكم بين النّاس و القضاء بين-