حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الإتّباع بود ... حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند- البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعيت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود. به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‌اند ...

از متأخرين، مرحوم نراقى همه شئون رسول رسول اللّه را براى فقها ثابت مى‌دانند. آقاى نائينى نيز مى‌فرمايد: اين مطلب را از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‌شود. درهرحال، اين مسئله، تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن‌تر گردد ... و الّا مطلب همان است كه بسيارى از فقيهان فهميده‌اند. ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند ...»[1]

ولايت معصومان، ولايت فقيه‌

آنچه تا حال گذشت، نشان داد كه در فرهنگ شيعى، پس از توجّه به ضرورت وجود زمامدار براى جامعه هيچ‌كس به خودى خود حقّ چنين امرى را ندارد، جز خداوند متعال كه تمام شئون هستى آدمى از اوست و همين امر اقتضا مى‌كند كه انسان مطيع‌

[1] - امام خمينى، ولايت فقيه، صص 172- 173.