ديگر در «مرجعيت» ترجيح داده شود،[1] ولى به جهت توانايى آن دومى بر اداره جامعه، او در امر رهبرى بر اين شخص رجحان داشته باشد.

با اين وصف، تفكيك مرجعيت از رهبرى امرى معقول و در برخى موارد لازم است.

تعدد رهبر، تعدد مرجع‌

نسبت به سؤال دوم، يعنى مسئله تعدّد رهبرى يا مرجعيت و وحدت آن، بعد از امكان تفكيك، بايد توجّه داشت كه چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غير متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامى، امرى ممكن بلكه مطلوب است، تا همگان براحتى بتوانند به آنها مراجعه و احكام خود را به دست آورند. اما مسئله رهبرى و اداره جامعه اسلامى چون با نظم اجماع ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميم‌گيرى در آن موجب اغتشاش مى‌شود و اطاعت از رهبر بر همگان، حتّى ساير فقها واجب است، قاعده اقتضا مى‌كند رهبر يكى باشد. بويژه با توجّه به مفهوم و سرزمين‌

[1] - از اين مسئله به« شرط اعلميت» ياد مى‌شود و در جايى مراجعه به اعلم واجب است كه:

الف- فتواى اعلم با غير اعلم متفاوت باشد.

ب- فاصله بين اعلم و غير او از جهت علمى و تخصّصى زياد باشد، به گونه‌اى كه فتواى غير اعلم، در مقايسه فتواى اعلم، در نزد عقلا ارزش تخصّصى نداشته باشد، هر چند در مقايسه با آراى ساير مردم، از اعتبار تخصّصى برخوردار باشد.