قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه‌

همچنان كه گفتيم، مفاد ادلّه ولايت فقيه، ولايت مطلقه را براى فقيه جامع شرايط اثبات مى‌كند. حال اگر در كشورى حكومتى با زعامت يك فقيه تشكيل و در آن كشور يك قانون اساسى با هدايت و حمايت فقيه مزبور، تهيه و تصويب شود و در آن محدوده‌هاى مشخصى براى دخالت مستقيم فقيه تعيين گردد و زمينه‌هاى ديگر حكومتى بر عهده كارگزاران ديگر گذاشته و در عين حال زعامت عظماى فقيه پذيرفته شد، اين پرسش‌ها مطرح مى‌شود:

1. آيا فقيه مزبور مى‌تواند در محدوده‌اى گسترده‌تر از آنچه در اين قانون آمده، دخالت مستقيم داشته باشد؟

2. آيا مى‌تواند خود اين قانون را تغيير دهد؟

3. ارزش چنين قانونى در نظام ولايت فقيه، بويژه از ديدگاه نظريه انتصاب كه نظريه صحيح است، چيست؟[1] پيش از اين اشاره كرديم: فقيه هنگامى كه با توجّه به ضوابط معيّن شرعى حكمى را متناسب با شرايط صادر كرد، بر همگان، از جمله خود را، اطاعت از اين حكم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه‌اى از احكام الهى و ولايى محسوب مى‌شود كه براى شرايط معيّنى در يك موقعيت خاصّ، وضع مى‌گردد و مادامى كه آن مصالح وجود دارد، هيچ‌كس نمى‌تواند با آن‌

[1] - اين مطلب همان است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اتفاق افتاد و سپس پرسش‌هايى مشابه آنچه آمده، مطرح و منشاء بحث‌هاى گسترده شد.