نام کتاب : ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) نویسنده : هادوى تهرانى، مهدى جلد : 1 صفحه : 132
الزام شرعى در وضعيتى قرار مىگيرند كه
امتثال و اطاعت هر دو با هم ممكن نيست و اطاعت از هريك موجب عصيان ديگرى خواهد شد.
در اينجا بايد الزام مهمتر را انتخاب و الزام ديگر را- كه به نوبه خود مهمّ است-
فداى آن كرد.
در امور فردى تشخيص تزاحم و ترجيح اهمّ بر مهمّ از وظايف خود افراد
است، ولى در امور اجتماعى اين رئيس جامعه است كه بايد در اين زمينه اتخاذ موضع كند
و بر يكايك افراد جامعه واجب است، از او پيروى نمايند.
افزون بر اين، فقيه موظّف است، به آنچه در اسلام در حوزههاى مختلف
عمل اجتماعى انسان وارد شده و ما در نظريه انديشه مدوّن از آن به «نظام» ياد
كرديم، ملتزم باشد و تلاش نمايد نظامهاى اقتصادى، تربيتى، اجتماعى و ... اسلام را
در خارج عينيت بخشد. همين امر محدوديت ديگرى از سوى شارع در اعمال ولايت او خواهد
بود.
ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه
از آنچه در بحث گذشته آمد، آشكار شد كه «فقيه» در اعمال ولايت محدود
به حدودى است و هر چند مىتواند در هر زمينه و نسبت به هر كس حكم صادر كند، ولى در
صدور اين حكم مىبايد مصلحت، تزاحم و نظامهاى اسلامى را در نظر گيرد. در بحثهاى
مربوط به بخش نخست ديديم كه براى دستيابى به سازوكار در هر
نام کتاب : ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) نویسنده : هادوى تهرانى، مهدى جلد : 1 صفحه : 132