1. ورعى كه او را از معاصى و گناهان الهى منع كند.

2. حلمى كخه به واسطه آن مالك و صاحب اختيار غضب خويش باشد.

3. نيكويى سرپرستى نسبت به كسانى كه زمام آنها را به دست دارد، تا براى آنها چون پدرى مهربان باشد.[1] همين‌روايت بر شرط ديگرى، كه عقل نيز بر آن گواه است، دلالت مى‌كند و آن «توانايى اداره امرى كه بر عهده گرفته» است.

يعنى فقيه عادلى مى‌تواند زمام امور جامعه اسلامى را به دست گيرد كه توانايى اداره آن جامعه را داشته باشد. اين مطلب را ارتكاز[2] عقلا نيز مورد تأكيد قرار مى‌دهد.[3] پس شرايط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از: فقاهت، عدالت و توانايى بر اداره جامعه اسلامى.

حدود ولايت فقيه‌

ادلّه «ولايت فقيه» را در زمان غيبت به عنوان زمامدار جامعه اسلامى معرّفى مى‌كند. از اين‌رو، آنچه براى رهبرى و اداره جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمره حقّ و اختيارات رهبران جامعه مى‌دانند، براى فقيه در عصر غيبت ثابت است. اين‌

[1] - الكلينى، الكافى، ج 1، ص 407( كتاب الحجّة، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية، حديث 8).

[2] - مطلبى كه در درون ذهن عقلاء امرى مسلّم است.« ارتكاز عقلا» ناميده مى‌شود.

[3] - ر. ك: آية الله منتظرى، ولاية الفقيه، ج 1، صص 319- 327.