نام کتاب : ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) نویسنده : هادوى تهرانى، مهدى جلد : 1 صفحه : 126
كرد؟!
بههرحال، نظريه «وكالت»، فى حدّ نفسه، نظريهاى بىپايه و فاقد
هرگونه دليل حقوقى و فلسفى و سياسى است و جز بافتهاى ناموزون نمىنمايد. با توجه
به وضوح و اتقان نظريه ولايت فقيه و ضعف و وهن نظريه وكالت به دفاع از «ولايت
فقيه» در برابر «وكالت» نيازى وجود ندارد، هر چند برخى به اين عمل اقدام كردهاند.[1]
شرايط ولىّ فقيه
براساس ادلّهاى كه درباره ولايت فقيه بيان شد، كسى مىتواند زمام
امور را در جامعه اسلامى به دست گيرد كه به مقام فقاهت رسيده باشد و بتواند احكام
الهى را از منابع مورد وثوق استنباط نمايد. البته در روايات از اين شخص به «راويان
حديث يا سنّت «امامان معصوم «عليه السّلام» ياد شده است و پيش از اين توضيح داديم:
كسى مىتواند حديث يا سنّتى را حديث يا سنّت امامان معصوم «عليهم
السّلام» معرّفى كند كه فقيه، يعنى مجتهد، باشد و از اين قبيل، به تفصيل آگاهى
داشته باشد. شايد دليل تعبير به «راويان حديث و سنّت» امامان معصوم «عليهم
السّلام» در روايات اين باشد كه اصطلاح «فقيه» يا «مجتهد» در آن زمان به معناى
مصطلح امروزى آن