نام کتاب : ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) نویسنده : هادوى تهرانى، مهدى جلد : 1 صفحه : 113
امرى كند، چه از باب فتوا و استنباط حكم، چه
از باب ولايت و انشاى حكم و مردم مخالفت كنند، حضرت «عليه السّلام» بر عليه
مخالفان به همين امر فقيه احتجاج مىكند. به هر تقدير، همانگونه كه بارها در سخن
فقيهان پيشين ديديم، دلالت روايت بر «ولايت فقيه» و نيابت او از امام معصوم «عليه
السّلام» جاى ترديد نيست.
مردم و ولايت فقيه
هر چند برخى كوشيدهاند نظريات گوناگونى از علماى اسلام پيرامون
مسئله حاكم اسلامى، ارائه دهند و اين تصوّر را ايجاد كنند كه «نظريه ولايت فقيه»
يكى از چند نظريه موجود در اين باب است كه خود به دو شاخه كوچكتر: «نظريه انتصاب»
و «نظريه انتخاب»، تقسيم مىشود. ولى آنچه از سخنان فقيهان برجسته گذشته تا حال
نقل شده، به خوبى نشان مىدهد كه تنها نظريه پذيرفته شده در ميان آنها، «نظريه
انتصاب فقيه، به عنوان ولى و زمامدار» بوده و هست و اگر نظريات ديگرى در اين زمينه
ابراز شده، مربوط به چند دهه گذشته تاريخ انديشه شيعى و بيشتر از سوى كسانى بوده
است كه از نامآوران صحنه فقاهت محسوب نمىشدهاند.[1]
[1] - البته برخى از فقيهان متاخر نظرياتى مانند«
انتخاب فقيه از سوى مردم به عنوان ولى» با« نظارت فقيه بر امور حكومتى» يا« ولايت
غير فقيه به نصب از جانب فقيه» را مطرح كردهاند.
نام کتاب : ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) نویسنده : هادوى تهرانى، مهدى جلد : 1 صفحه : 113