responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت نویسنده : خامنهاى، سيد على    جلد : 1  صفحه : 93

بِهَا بَاطِلٌ‌[1] سخن، سخن درستى است و حاكم واقعى خداست، آن كسى كه مقررات را مى گويد و سر رشته زندگى را بدست مى گيرد واقعاً خداست اما آيا شما مى گوئيد: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ‌[2] يا مى گوئيد: لاامره الا لله‌ قانون و حكومت مال خداست. اما مجرى قانون كيست؟ آيا شما اين را هم مى گوئيد كه غير خدا كسى نبايد مجرى قانون باشد؟! لذا در جواب اين سخن مى گويد: لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ[3] بالأخره انسانيت و جامعه بشرى امير لازم دارد. حاكم و فرمانروا لازم دارد اين طبع انسانى است كه بايد زندگى اش با يك مجرى قانون همراه باشد، بودن قانون كفايت نمى كند، بايد كسى باشد تا اينكه اين قانون را اجراء كند و بر اجراى دقيق و صحيح اين قانون نظارات كند وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُم‌[4] همين است اما آيا مطلق اولى الأمر منظور نظر است و هر كه فرمان داد درست است؟! در حاليكه بسيار ديده شده كه در يك جا دو نفر بر ضد يكديگر فرمان ميرانند. در اينصورت آيا هر دو اولى الامر هستند؟! و يا بسيار ديده شده كه آدمى فرمانى داده است كه خلاف عقل است و عقل و خرد آن فرمانروائى را نفى مى كند آيا بازهم اولى الامر است؟! اينجاست كه بين ما و طرز فكر تسنن يك اختلاف اساسى پيدا مى شود ما مى گوئيم: اولى الامر و صاحب فرمان، آن صاحب فرمانى است كه با معيارهاى الهى تطبيق مى كند. در حالى آنها يك چنين شرطى را عملًا شرط ندانسته و بر طبق آن عمل نكردند. فان تنازعتم فى شيئً‌ 0 (پس اگر در چيزى منازعه و اختلافى داشتيد)

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول‌ (آنرا به خدا و رسول بر گردانيد) إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر (اگر شما مؤمن بخدا و روز واپسين هستيد) ذلِكَ خَيْرٌ (اين نيكوتر است) وَ أَحْسَنُ تَأْويلًا داراى عاقبت بهترى است. ببينيد مردم را متوجه مى كند به عواقب نيك و فرمانروائى نيكان و عواقب سوء فرمانروائى بدان، آيه بعدى طعن به كسانى است كه از اين فرمان كلى سر


[1] - نهج البلاغه، خطبه 40.

[2] - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج 2، ص: 357.

[3] - نهج البلاغه، خطبه 40.

[4] - نساء، 59.

نام کتاب : ولايت نویسنده : خامنهاى، سيد على    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست