responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 92

تصور نكنيد اگر به آنها مهلت مى‌دهيم به سودشان است ما به آنها مهلت مى‌دهيم فقط براى اين‌كه بر گناهان خود بيافزايند و براى آنان عذاب خردكننده است.

استناد نموده تا ترفند ناروا و ناصحيح او را بر ملا سازد.[1] بررسى و نظر به انديشه دخالت مشيت الهى در كرده‌هاى انسان، به ويژه تفكر اقتضاى اراده خداوندى در اقتدار و اعمال فرمان‌روايان، مبتنى بر درك مفهوم مشيت الهى و تقسيمات آن مى‌باشد كه در اين جهت، بيان حضرت امام موسى بن جعفر عليه السّلام درباره اداره حق تعالى، شايان توجه است؛ آن امام همام چنين مى‌فرمايند:

إنّ للّه إرادتين و مشيتين؛ إرادة حتم و ارادة عزم، ينهى و هو يشاء؛ يأمر و هو لا يشاء، أو ما رأيت أنّه نهى آدم و زوجته أن يأكلا من الشجر و هو شاء ذلك؛ إذ لو لم يشاء لم يأكلا و لو أكلا لغلبت مشيئتهما مشيئة اللّه و أمر إبراهيم بذبح إبنه و شاء أن لا يذبحه و لو لم يشاء أن لا يذبحه لغلبت مشيئة إبراهيم مشيئة اللّه عز و جل؛[2] خداوند دو نوع مشيت و اراده دارد: يكى، اراده حتمى و غير قابل تخلّف [يعنى اراده تكوينى‌] و ديگرى اراده به معناى تصميم و عزم [يعنى اراده تشريعى‌] خداوند از يك شى‌ء نهى مى‌فرمايد؛ درحالى‌كه تحقق آن، مورد مشيت و خواست او است و يك شى‌ء امر مى‌فرمايد؛ درحالى‌كه مشيت و خواستش با تحقق آن موافق نيست. آيا نديدى خداوند، حضرت آدم و همسر او را از خوردن ميوه‌هاى آن درخت منع نمود؛ در حالى كه خوردن آنها، متعلق خواست و مشيت الهى قرار گرفت و اگر خداوند نمى‌خواست هرگز خواست آنها بر مشيت او غلبه نمى‌كردند. و نيز حضرت ابراهيم را فرمان داد تا فرزند خويش را ذبح كند؛ درحالى‌كه [وقوع‌] چنين چيزى را نخواسته بود؛ چه اگر


[1] - محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 45، ص 143.

[2] - محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 4، ص 139، باب 4، روايت 5.

نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست