كه عمدتا در اختيار گروه‌هاى قدرت‌مند اقتصادى و سرمايه‌اى مى‌باشد، شكل مى‌گيرد.

اين حقيقت، در دموكراسى‌هاى مدرن امروزى مشهود است كه تاجران بزرگ و صاحبان بنگاه‌هاى عظيم اقتصادى كه طبقه مقتدر جامعه‌اند، علاوه بر كنترل نامرئى اقتصادى جوامع، مى‌توانند كنترل اهرم سياست را نيز در دست گيرند و تمامى احزاب و گروه‌هاى سازمان‌يافته سياسى را به نوعى متأثر از خود نمايند. در واقع، در چنين جوامعى، اين پول و سرمايه است كه حاكميت حقيقى را از آن خود مى‌كند و مى‌تواند آراى عمومى مردم را هم‌چون كالايى به خريد و فروش گذارد.

«اشپلنگر» يكى از نظريه‌پردازان غربى در اذعان به اين حقيقت مى‌نويسد:

داشتن پول است كه نمايندگان پارلمان را نسبت به انتخاب‌كنندگان خود بى‌اعتنا و بى‌قيد ساخته است؛ درصورتى‌كه يكى از اصول ساده و ابتدايى دموكراسى اين است كه وكيل بايد از هر حيث پاى‌بند تمايلات موكلين خود باشد و شب و روز در خدمت جلب رضايت انتخاب‌كنندگان خود بكوشد.[1] جريان حاكميت متموّلين و صاحبان ثروت، ريشه در اين حقيقت دارد كه به هر حال غالب اقشار مردم علاوه بر آن كه از لحاظ شرايط اجتماعى و اقتصادى در سطح چندان مطلوبى قرار نمى‌گيرند، مصون از گرايش‌هاى نفسانى و ضعف اراده و به دور از تزلزل فكرى نمى‌باشند و در واقع، چنين ويژگى‌هايى عرصه مساعدى براى سوء استفاده از افكار عمومى و بهره‌بردارى از توان آن در مسير منافع شخصى و گروهى را فراهم مى‌سازد.

حال پرسش واقعى از طراحان و مدافعان ايده ثبوت حقانيت با اراده آحاد مردمى حتى براساس رويكرد اصلاح‌شده آن، يعنى اراده، آن است كه، اگر افكار و

[1] - اسوالد اشپلنگر، فلسفه سياست، چهره عريان فلسفه غرب، ترجمه هدايت الله فروهر، ص 81.