جديدى دربر داشته باشد. از طرف ديگر، اوضاع و احوال هر زمانى ذاتا متغيّر است و اقتضاى دگرگونى و تحوّل دارد؛ حال چگونه ممكن است چيزى كه در ذات خود پايدار و دائمى است با آن‌چه ذاتا متغيّر و متحوّل است توافق و هماهنگى داشته باشد؟!

نقد و بررسى با وجوه سه‌گانه‌

1. بخشى از گزاره‌هاى دينى كه مربوط به اصول اعتقادات و ترسيم‌گر جهان‌بينى الهى است، ثابت‌اند و اصولا چنين گزاره‌هايى كه گزارش از واقعيت عالم مى‌باشند تغييرناپذيراند؛ امّا بخش ديگر از آموزه‌هاى دين كه مربوط به تكاليف متديّنين است و قسمى كه اخلاقيّات دين را ترسيم مى‌كند، از آن‌جا كه مبتنى بر مصالح و مفاسداند و دائرمدار موضوعات مى‌باشند، در صورت تحوّل مصالح و مفاسد و تغيير موضوعات، متحوّل و متغيّر خواهند بود.

براى نمونه، ورود به ملك ديگرى و غصب آن مفسده دارد، پس حرام است، اما اگر براى نجات جان كسى باشد كه در حال غرق شدن است، مصلحت ضرورى دارد و لذا واجب مى‌شود.

البتّه تشخيص مصالح و مفاسد و هم‌چنين موضوع‌شناسى، بر عهده دين‌شناسان معصوم عليهم السّلام و در ظلّ آنان وظيفه مجتهدانى است كه به تمام اصول استنباط احكام و معيارهاى عقلى در تشخيص موضوعات واقف مى‌باشند. بنابراين ادّعاى تغييرناپذيرى و ثبات تمام آموزه‌هاى دين ناصواب و نشانه عدم توجّه به ساختار و ويژگى‌هاى گزاره‌هاى دينى است.

2. چنين نيست كه پيكره مناسبات فردى و اجتماعى انسان در ادوار تاريخى، به طور كلّى متحوّل شود؛ زيرا اساسا پاره‌اى از اقتضائات و نيازها، ريشه در ساختار وجودى انسان دارد و هميشه ثابت است؛ از قبيل نيازهاى جسمى، مثل نياز به‌