و امثال آنها بايد پايبند باشند. بدين روال، ديندارانى هم كه خواستار تحقق مردم‌سالارى دينى مى‌شوند، طبيعتاً لوازم و مقتضيات چنين حكومتى را، از جمله لزوم قرار گرفتن فقيه عادل و باتقوا و ... در رأس چنين حكومتى، حاكميت معيارهاى الهى و مقيد بودن خواسته‌هاى مردم به چارچوب احكام دينى و الهى و .. را نيز پذيرفته‌اند و مردم‌سالارى دينى چيزى غير از اين نمى‌تواند باشد. اكنون اگر اين دينداران، به زعم عده‌اى كه در اقليت قرار دارند يا در جوامع ديگرى با مبانى اعتقادى ديگرى زندگى مى‌كنند، اشتباه مى‌كنند يا ناآگاه تلقى مى‌شوند، نمى‌توان با اين مدعا دموكراسى و مردم‌سالارى دينى را در چنين جامعه‌اى به زير سؤال برد و نفى كرد. آيا اعتقاد به دموكراسى و مردم‌سالارى با قيد غيردينى از يك سو و مخالفت با مردم‌سالارى دينى از سوى ديگر، تناقض نيست؟ آيا افراد، گروهها يا اجتماعاتى مى‌توانند بر اساس سلائق خود، محتوا و ماهيت خاصى براى دموكراسى قائل باشند و به عنوان مثال، آن را در سكولاريسم و لائيسيته منحصر كنند و محتوا و ماهيتهاى ديگر و منجمله ماهيت دينى را از آن نفى كنند؟

در واقع درست به همان دليلى كه عده‌اى دموكراسى را در چارچوبهاى غيردينى قرار داده و اعمال مى‌كنند، عده‌اى هم حق دارند دموكراسى را در چارچوبهاى دينى و براساس تطبيق آن در محدوده احكام الهى، مورد استفاده و كاربرد قرار دهند.

بر اين اساس، مردم در نظام مردم‌سالارى دينى، از نقش‌آفرينى‌ها و اختيارات گسترده‌اى در محدوده دين و دموكراسى برخوردارند كه علاوه بر پذيرش يا عدم پذيرش اساس نظام مردم‌سالارى دينى و تعيين رهبران و حاكمان با مكانيسمهايى دقيق و بر پايه معيارهاى مشخص شده در دين و در قالب روشهاى دمكراتيك،[1] موارد مهم ديگرى را شامل مى‌گردد كه به بحث ما در اين بخش در خصوص كنترل و نظارت بيرونى بر رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى ارتباط پيدا مى‌كند:

[1] - مانند تعيين رهبر توسط مردم با روشى غيرمستقيم و با استفاده از مجمعى از كارشناسان و صاحبنظران، در قالب مجلس خبرگان؛ انتخاب رئيس‌جمهور با روش انتخابات مستقيم توسط مردم؛ انتخاب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان مجلس خبرگان، نمايندگان شوراها، با رأى مستقيم مردم؛ تعيين شهرداران به صورت غيرمستقيم، از طريق نمايندگان خود در شوراهاى شهر.