مصلحت نظام صورت بگيرد (اصل 110 بند 1). همچنين عفو يا تخفيف مجازات محكومين توسط رهبر، بايد در حدود موازين اسلامى و پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه صورت بگيرد (اصل 110 بند 11). علاوه بر اين مسائل، محدوديتها و كنترلهاى متعدد ديگرى در مورد رهبرى در جمهورى اسلامىِ اعمال مى‌شود كه به نحو قابل توجهى از احتمال سوءاستفاده وى از اختيارات رهبرى، مى‌كاهد.[1] بدين ترتيب پس از انجام اين مقايسه، بيان دو نكته لازم به نظر مى‌رسد: اولًا همان‌گونه كه مشاهده شد، ولى فقيهِ رهبر در نظام مردم‌سالارى دينى نه تنها از اختيارات عظيم و گسترده‌اى در مقايسه با اختيارات بالاترين مقام حكومتى در نظامهاى غربى، برخوردار نيست؛ بلكه معيارهاى دينى و موازين شرعى نيز- علاوه بر قانون- محدوديتهاى قابل توجهى بر اعمال و رفتار و اختيارات او ايجاد مى‌كنند.

ثانياً اينكه اساساً وجود اختيارات ضرورى، لازمه اقدامات و سياستهاى هر حكومتى است؛ بدين معنى كه يك حكومت بايد براى انجام وظايف و مأموريتها و رسالتهاى خود در زمينه تأمين امنيت داخلى و خارجى و گسترش عدالت و از بين بردن اعتياد و صدها وظيفه ديگر، از امكانات، ابزارها و اختيارات كافى برخوردار باشد تا بتواند با اقتدار كامل وظايف محوله خود را به انجام رساند. يك حكومت ضعيف و فاقد امكانات و ابزارهاى لازم و بدون اختيارات كافى هرگز نخواهد توانست امنيت، رفاه، سعادت و آرامش را براى مردم جامعه فراهم كند.

اينك بايد به اين سؤال پاسخ داد كه اگر ولايت فقيه اختيارات گسترده‌اى ندارد، پس قيد مطلقه در كنار آن به چه معنايى است؟ آيا مطلقه جز به معناى بى‌قيد و شرط بودن و استبداد است؟ در پاسخ بايدگفت كه متأسفانه دشمنان آگاه و دوستان‌نادان در توضيح و تفسير قيد مطلقه دچار كج‌فهمى و سوء برداشتهايى شده‌اند كه باعث شده چنين برداشتى از اين قيد به ذهن متبادر شود. به عبارت ديگر، «مطلقه» بودن ولايت فقيه به هيچ وجه مترادف با مطلق العنان بودن يا بى‌قيد و شرط بودن چنين ولايتى نيست. اين «اطلاق» با آن‌چه كه در علم سياست تحت عنوان «حكومت مطلقه» يا

[1] - به بخش چهارم اين مقاله مراجعه شود.