مكانيسمهاى خاصى كه حداكثر اطمينان را ايجاد كنند، فرد واجد شرايط مذكور را مورد شناسايى و تعيين قرار دهند. در واقع به عبارتى مى‌توان گفت كه صفات و شرايطى كه توسط شارع مقدس براى رهبرى جامعه اسلامى در زمان غيبت در نظر گرفته شده است، صفات و شرايطى كلى است كه تعيين و شناسايى مصاديق آن به عهده خود مردم واگذار شده است كه با شيوه‌هايى اطمينان آور باشند،- آن مصاديق را پيدا كنند و اين امر كاملًا با مسئله مردم‌سالارى سازگارى دارد.[1] به عبارت ديگر، دين با بيان شرايط و صفات مورد نظر براى رهبرى در عصر غيبت، فرد يا شخص به خصوصى را به اين مقام منصوب نكرده بلكه با نصب عامِ همه واجدين شرايط به اين مقام از طريق بيان اوصاف و ويژگيها، تعيين مصداق واقعى شرايط مذكور را به مردم واگذار كرده است. بدين ترتيب، تعيين صفات و شرايط براى فردى كه در رأس هرم قدرت قرار خواهد گرفت، امرى است كه در همه نظامهاى سياسى با دقت كمتر يا زيادترى به چشم مى‌خورد و در همه جوامع، شرايطى براى انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى‌شود و اين امر منافاتى با مردم‌سالارى نخواهد داشت.

از آن‌جايى كه تعيين مصداق شرايط تعيين شده براى رهبرى در نظام مردم‌سالار دينى (جمهورى اسلامى) كارى تخصصى و محتاج نظر كارشناسان و صاحبنظران مى‌باشد لذا در اين نظام، رهبرى به صورتى دو مرحله‌اى تعيين مى‌شود؛ يعنى ابتدا مردم به صورتى دمكراتيك و با رأى مستقيم خود افرادى كارشناس و خبره را- كه خود بايد داراى ويژگيهاى مشخصى باشند و براى آنها نيز شرايط سنگينى در نظر گرفته شده است- انتخاب كنند تا اين كارشناسان، در مرحله بعد، مصداق واجد شرايط رهبرى را پيدا كنند. در واقع، خبرگان مصداق ولايت فقيه را كشف و شناسايى يا به عبارتى، تعيين مى‌نمايند. برترى چنين روش غيرمستقيمى، در انتخاب‌

[1] - در نظام مردم‌سالارى دينى، اعتقادى واقعى به نقش و جايگاه مردم در قبال مسئله حاكميت وجود دارد. بر اين مبنا حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است( اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران). بدين ترتيب از اين منظر، نگاه به مردم و جايگاه آنها در سياست و حكومت، نگاهى ابزارى و صورى نيست. لذا نقش و حضور مردم در حكومت مردم‌سالارى دينى، حضورى تشريفاتى نيست بلكه تأثيرى عميق و تعيين‌كننده در گرايشات و رفتارهاى نظام سياسى ايجاد مى‌كند.