4- حكومت اكثريت با رعايت حقوق اقليت‌

مردم‌سالارى على‌رغم اختلاف‌نظر و سليقه و خواسته در همه جوامع، عقيده و خواسته اكثريت را ملاك‌عمل قرار مى‌دهد. در دموكراسى، عقايد و خواسته‌هاى اكثريت لزوماً حق و باورها و سلايق اقليت لزوماً نادرست محسوب نمى‌شوند. اگر برخوردارى از اكثريت، دليل حقانيت و در اقليت‌بودن دليل‌بطلان تلقى‌شود، اكثريت به خود حق خواهد داد خواست و اراده خود را همواره بر اقليت تحميل كند و به هر طريق ممكن مانع از تبديل آن به اكثريت شود. اين خود استبداد اكثريت عليه اقليت است، نه مردم‌سالارى. به همين دليل، در مردم‌سالارى (دموكراسى) معاصر با وجود اينكه در موارد اختلافى رأى اكثريت بر رأى اقليت مقدم مى‌شود، اقليت از امكان فعاليت آزادانه و تبليغ مواضع خود بهره‌مند است. از آنجا كه عقايد و نگرشها و خواسته‌هاى افراد جامعه در طول‌زمان دستخوش دگرگونى مى‌شود، در مردم‌سالارى نه اكثريت فعلى لزوماً اكثريت هميشگى و نه اقليت كنونى لزوماً اقليت ابدى است.

5- برابرى مردم‌

يكى از اركان مردم‌سالارى، تساوى حقوقى همه افراد صرف نظر از تفاوتها و تمايزهاى موجود ميان آنها است. از اين رو در مردم‌سالارى تمايزاتى از قبيل تفاوتهاى جنسيتى، نژادى، عقيدتى و مذهبى ناديده گرفته مى‌شود و همه افراد در مشاركت در تصميم‌گيريها و اعمال حاكميت از حق مساوى برخوردارند؛ زيرا اگر جز اين باشد، نه مردم‌سالارى بلكه فردسالارى يا گروه‌سالارى حاكم است.

6- توزيع قدرت و جلوگيرى از تمركز آن‌

مردم‌سالارى با تمركز قدرت سازگار نيست. تمركز قدرت اصل حاكميت مردم را نقض مى‌كند و مانعى جدى در راه مشاركت همگان در تصميم‌گيريها قرار مى‌دهد.

در حكومت مردم‌سالار مسؤلان منتخب مردم فقط در چارچوب قانون كه آن هم مطابق خواست و اراده مردم تنظيم و تدوين شده است، اعمال قدرت مى‌كنند. روى هم رفته، در دموكراسى تدابيرى نظيرتفكيك قوا و موقت بودن تصدى مناصب به منظور جلوگيرى از تمركز قدرت در نظر گرفته شده است.