به طور كلى، بررسى رابطه دين و دموكراسى يا مردم‌سالارى چندان ساده نيست.

دليل عمده اين دشوارى، وجود برداشتهاى مختلف هم از دين و هم از دموكراسى است. همين امر باعث شده است كه برخى از محققان درباره نسبت اسلام و دموكراسى به صورت مشروط اظهار نظر كنند. به عنوان مثال، يكى از آنها هنگام بحث درباره اين مطلب، امكان سازگارى اسلام با دموكراسى به معنايى محدود (حكومت مخالف ديكتاتورى) را تأييد مى‌كند (عنايت، 1372، ص 224)، در حالى كه اگر دموكراسى به مفهوم گسترده آن در نظر گرفته شود، به نظر وى هر دينى از جمله اسلام با بعضى از اصول موضوعه آن متعارض است. (همان، ص 221)

در اين‌مقاله ضمن تلاش جهت تدقيق مفاهيم مردم سالارى و حكومت‌دينى، بررسى امكان يا عدم امكان جمع بين مردم‌سالارى با حكومت دينى مطمح نظر قرار مى‌گيرد.

مردم‌سالارى‌

با وجود تفسيرهاى مختلف از دموكراسى يا مردم‌سالارى‌ (هلد، 1369)، در اين نكته نمى‌توان شك‌كرد كه ركن‌ركين هر مدل يا تفسيرى‌از مردم‌سالارى، چيزى‌نيست جز پذيرش حق حاكميت‌مردم. در مردم‌سالارى، حاكميت از آنِ همگان‌است نه از آنِ فرد يا گروهى خاص. حاكميت مردم از راه مشاركت همگان در تصميم‌گيريهاى مربوط به سرنوشت جمعى آنها تحقق مى‌پذيرد. از اين‌رو، تصميم‌گيرى درباره اينكه چه چيزى جامه قانون بر تن كند و چه كس يا كسانى آن را به مرحله اجرا درآورند، در انحصار يك‌تن يا گروهى از افراد نيست، بلكه حق‌همگانى شمرده‌مى‌شود. علاوه بر اين، مردم، داور نهايى عملكرد حاكمان هستند و در صورت نارضايتى از آنها مى‌توانند بدون نياز به استفاده از شيوه‌هاى خشونت‌آميز بركنارشان كنند. در واقع، حاكمان به نيابت از مردم عمل مى‌كنند و در برابر آنها مسئولند. تحقق اصل حاكميت مردم به وجود شرايطى خاص نياز دارد. مهم‌ترين اين شرايط عبارتند از:[1]

[1] - در بحث مربوط به شرايط تحقق مردم‌سالارى از اين منابع استفاده شده است: قاضى، 1368، صص 770- 759؛ بشيريه، 1380، آموزش .. ص 135؛ بشيريه، 1379، ص 27؛ ابومحمد، 1368، صص 174- 171.