پس همان‌طور كه گفته شد اصل اولى آن است كه هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد و تنها خداوند است كه مالك و ولى انسانهاست و حق حاكميت دارد. بنابراين اگر خداوند كسانى را براى حكومت تعيين كند، تنها آنها حق حكومت دارند. و اگر فرد تعيين شده به هر دليلى در دسترس نباشد، بايد به دنبال كسى بود كه از طرف ايشان تعيين شده است. اين تعيين به دو نحو مى‌تواند باشد، يا فردى را مشخصاً به جاى خود منصوب مى‌كند مثل نواب خاص امام زمان (ع) يا اين كه شرايط خاصى براى نائب خود تعيين مى‌نمايد. مانند فقيه جامع الشرايط.

خلاصه اينكه طبق اين نظريه، مشروعيت مستقيماً فقط از آنِ خداست كه توسط نماينده او يعنى پيامبر يا امام (ع) و در زمان غيبت توسط فقيه جامع‌الشرايطى كه واجد سه شرط فقاهت، تدبير و عدالت باشد، به ظهور مى‌رسد و تنها اوامر خداوند است‌كه الزام‌آور است نه چيز ديگر. البته طبق آموزه‌هاى‌اسلام (برخلاف آموزه‌هاى مسيحى) تمامى الزامهاى الهى در راستاى خير و سعادت انسان است. به عبارت ديگر اوامر شرعيه تابع حسن و قبح عقلى است و خداوند احتياجى به فرمانبرى انسانها ندارد و صرفاً از اين باب اطاعت خداوند الزام آور است كه او به سعادت انسانها آگاه‌تر است و تلاش كرده تا با فرستادن انبيا راه سعادت را به انسانها نشان دهد.

2- نظريه سعادت عمومى‌

( General happiness'/ The theory of General interest/ common good )

طبق اين نظريه منشأ مشروعيت يك حكومت اهداف و غايتهاى مطلوبى است كه آن حكومت دنبال مى‌كند. طبق اين نظريه حكومتى مشروع است كه اهداف و ارزشهاى اخلاقى را كه ارتباط مستقيمى با سعادت، خوشبختى و در يك جمله «كمال انسان» را دارند دنبال مى‌كند.(Raphael ,ibid ,pp .601 -701)

اين نظريه همانند نظريه سابق مشروعيت حكومت را تابع واقع مى‌داند، نه رأى اكثريت، يا قرارداد اجتماعى يا رضايت عمومى و غيره. حكومتى مشروع است كه در راه به فعليت رساندن ارزشهاى اخلاقى، سعادت انسان و كمال وى باشد. (لاريجانى، پيشين، ص 27)