الف) به لحاظ تاريخى: تاريخ هيچ گاه به ياد ندارد كه انسانها گرد هم آمده باشند و آگاهانه توافقى به صورت قرارداد اجتماعى تنظيم كرده باشند. و قرارداد غيرآگاهانه و غيرارادى به واقع، قرارداد نيست. و اگر مقصود از قرارداد، معناى واقعى آن نباشد، بلكه مراد معناى مسامحى و مجازى باشد. در آن صورت اصل تحقق الزام به اطاعت از حكومت بر اساس قرارداد مجازى و مسامحى اول كلام خواهد بود.

ب) اگر گروهى به هر دليل حاضر به انعقاد قرارداد نشدند، طبيعتاً براساس اين نظريه هيچ دليلى بر لزوم اطاعت از فرامين حكومت، نخواهند داشت. و دولت براى آنها مشروعيتى ندارد.(Ibid ,PP .98 -09)

ج) ديگر آنكه براساس قرارداد اجتماعى لازم نيست نوع حكومت دموكراسى باشد بلكه اگر فرضاً مردم يك ديكتاتورى را سركار بياورند يا حكومتى كه قواعد اخلاقى را نقض مى‌كند مثل هيتلر يا چنگيز باز قرارداد اجتماعى شامل اين موارد شده و بايد متعهد به قرارداد باشند ولو نوع حكومت استبدادى باشد. در حالى كه مسلماً از نظر صاحبنظران غربى چنين حكومتى مشروعيت ندارد.

4- نظريه رضايت عمومى‌

( Theory of Consent )

در رفع نقايص اين نظريه، جان لاك نظريه «رضايت عمومى» را مطرح كرده نموده است، مدعاى او اين است كه مشروعيت حكومتها و الزام شهروندان از آنها مبتنى بر رضايت آنها نسبت به حكومت و قوانين آن مى‌باشد.

اما ايشان نيز درباره اين كه اگر كسانى رضايت به حكومت موجود نداشته باشند تكليف‌شان چيست، چيزى نمى‌گويد و اين اشكال هنوز وارد است كه پس حكومت براى كسانى كه راضى به حكومت موجود نيستند مشروعيت ندارد و الزامى به اطاعت از آن ندارند. همچنين اگر حكومتى قواعد مسلم اخلاقى را نقض كند چطور؟ مقتضاى اين نظريه لزوم اطاعت از چنين حكومتى مى‌باشد در حالى كه هيچ كس چنين حكومتى رامشروع نمى‌داند. علاوه بر اين كه رضايت الزام‌آور نيست؛ زيرا بناى عقلا و موضوع حكم عقل به الزام، عهد و پيمان است نه صرف رضايت.