1- تعيين مفهوم و تفسير حاكميت ملى كه عبارت است از «همان حق تعيين سرنوشت اجتماعى».

2- گرچه در متن اوليه نيز اشاره به «الهى» بودن اين حق شده بود، امّا در متن دوم با صراحت بيشتر، افزوده شد كه اين حق را «خداوند به آحاد ملت داده» است.

3- شيوه‌هاى‌اعمال‌حق حاكميت ملى‌در متن جديد مشخص شده است؛ بدين ترتيب كه ملت مى‌تواند حاكميت خود را مستقيماً يا از راه تعيين و انتخاب افراد اعمال كند.

البته اين افراد بايد «واجد شرايط» بوده و انتخاب آنان «با رعايت كامل قوانين» باشد.

با اين حال متن پيشنهادى گروه بررسى كننده نيز به طور كامل مورد پذيرش نمايندگان قرار نگرفته و پس از مذاكرات طولانى و سودمند، به صورت اصل 56 كنونى به رأى گذاشته شده است:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند.»

اين متن، سرانجام با پنجاه و يك رأى موافق، شش رأى مخالف و نه رأى ممتنع به تصويب رسيده است. (همان، ج 1، ص 536)

ب) ضرورت طرح اين اصل‌

تعدادى از نويسندگان قانون اساسى با گنجاندن اصلى مبنى بر حق حاكميت ملى مخالف بوده‌اند. دليل اين مخالفت، البته، گوناگون بوده و مى‌تواند در دو استدلال خلاصه شود، يكى مغايرت با مبانى‌دينى و ديگرى تكرارى‌بودن مضمون و مفاد آن.

برخى نمايندگان در توجيه مخالفتشان با اصل پيشنهادى گفته‌اند: «حق حاكميت ملى اصطلاحى خارجى است، جايش در نظام حقوقى اسلام كجاست؟ چه آيه و حديثى در اين‌باره داريد؟ اگر حقوقى خارجى را مى‌گيريد بگوييد كه آن حق متعلق به جميع ملت است يا متعلق به فردفرد و به قول شما آحاد ملت؟ در آيه انّ الحكم الا للَّه، حاكميت منحصر خداست. پس حاكميت ادعايى شما چيست؟» (همان، ص 524)