مى‌شناختند، بدون آنكه از حقيقت و ميزان درستى اين برداشت بپرسند.[1]

نتيجه‌

با اين مختصر تا حدودى از رهيافت قرآنى در تلقى از رأى اكثريت آشنا شديم و به كمك روش خاص آن، دو دسته علل شناسايى شد: نخست؛ مجموعه ادلّه‌اى كه اساساً اكثريت و رأى آنان را مخدوش مى‌شمرد و اقتدا به آنها را از مصاديق ضلالت مى‌داند و دوم؛ مجموعه‌اى از علل كه باعث بطلان آراى اكثريت مى‌گردد.

در قسمت نخست، كمتر صفتى براى حاكم نامشروع در قرآن يافت مى‌شود كه در توصيف حكومت اكثريت از آن استفاده نشده باشد و در قسمت دوم، شواهدى از شيوه داورى و معيارهاى اكثريت را در برابر حكومت‌هايشان به تصوير مى‌كشد. آيا نتيجه آن تأييد اقليت‌ها و نخبگان و تحقير اكثريت است؟ اين غايت از پژوهش حاضر به دست نمى‌آيد، بلكه اسباب نفى اكثريت در ويژگى عوام‌گونه‌اى و گريز از معيارهاى حقيقى است. در اين كه عموماً رأى آنان كاشف از حق نيست و لذا تا مادامى كه اين‌گونه باشد، يك بيان حق مدارانه از كثيرى آراى تفأل مأبانه برتر است. پس نه فرد و نه جمع هيچ يك معيار تعيين حق نيست و آنچه در اكثريت بيش از هر چيز ديگرى اسباب مذمت او را فراهم آورده است، انتساب همين قدرت تعيين‌كنندگى است، در حالى كه اين صفت نيازمند علم و عدالتى است كه در اكثريت يافت نمى‌شود و تنها خاصيت ممتاز اكثريت تلاش در «تشخيص» حق است و نه لزوماً تعيين آن. اين بيان البته با منطق دموكراسى اكثريت از آن روى در تناقض است كه معتقد است افزون بر مرز بالا، همچنين تفاوت هست ميان حق حاكميت و صلاحيت حاكميت. دموكراسى غربى هم معترف است كه هر چند همگان حق حاكميت دارند لزوماً اين بدين معنا نيست كه همگان صلاحيت حاكميت نيز خواهند داشت.

[1] - طباطبايى، پيشين، ج 18، ص 117، شيخ ابى على الفضل بن الحسن طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 10- 9،( تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1374)، ص 78.