responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى نویسنده : جمعى از نويسندگان    جلد : 1  صفحه : 200

تنها عدالت، آزادى را محدود مى‌كند.

«هيچ مفهوم و حقيقتى را نمى‌توان در مقابل آزادى نشاند مگر يك مفهوم مهم‌تر، عظيم‌تر و وسيع‌تر، جامع‌تر و محيطتر چون عدالت.»[1]

عدالت در يك جا به معناى ايفاى همه حقوق است و آزادى به‌عنوان يك حق با عدالت ارتباط پيدا مى‌كند و تأمين آزادى در زيرمجموعه عدالت قرار مى‌گيرد. پس در توضيح عدالت دكتر سروش مى‌گويد: عدالت در نظام ارزشى ما وجود دارد. ما آزاديم كه سيستم اخلاقى خود را پياده كنيم، تفاوت در آزادى نيست بلكه در سيستم‌هاى اخلاقى است.[2]

جامعه و نظامى عادلانه است كه تكثر معرفتى و اطلاعاتى را براى آدميان ميسر كند. اطلاعات را صادقانه در اختيار شهروندان قرار بدهد. در نظامهاى دموكراتيك، مطبوعات از آزادى زيادى برخوردار هستند.[3] آزادى بيان در فلسفه سياسى جديد؛ يعنى هم سطح كردن اطلاعات ميان حكومت و مردم، نپوشاندن رازها از مردم و رفع ستم از ناآگاهان كه اين پيش از بيان و تحمّل آراى مخالف است.

از ديدگاه سروش در مطبوعات ايران مقدسات زير سؤال نرفته است بلكه مباحث جديدى مطرح شده است كه قبلًا بروز و ظهور نداشته است.[4] وى با چنين رويكردى نسبت به آزادى راه را براى دموكراسى (مردمسالارى) فراهم مى‌كند كه به دموكراسى ليبرال شباهت مى‌يابد.

احزاب سياسى در نگاه آيت‌الله مصباح يزدى‌

پيش از طرح نظر وى درباره احزاب سياسى، ابتدا به يك‌سرى مباحث نظرى مرتبط با آن مى‌پردازيم. از نظر آيت‌الله مصباح مشروعيت حكومت تنها از طرف خداوند است.[5] انسانها مانند همه پديده‌هاى هستى مملوك خدا هستند و تصرف آنها در امور خود بدون اذن مالك‌


[1] - عبدالكريم سروش، آزادى عادلانه، ماهنامه كيان، شماره 51، ص 5

[2] - همان، قيود آزادى، پيشين، ص 4

[3] - همان، فربه‌تر از ايدئولوژى، تهران: صراط، 1372، ص 182

[4] - همان، مدارا و مديريت، تهران: صراط، 1372، ص 305

[5] - محمدتقى مصباح، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، پيشين، ج 1، ص 22.

نام کتاب : مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى نویسنده : جمعى از نويسندگان    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست