شورا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌

مراجعه به آراى عمومى و نظرخواهى از شهروندان، فوايد فراوان و بركات عظيمى براى ملت و دولت در هر جامعه‌اى دارد. اين امر از سويى موجب تكريم انسانها و افزايش احساس مسئوليت مردم و تقويت مشاركت فعالانه آنان در تصميم‌گيرى‌هاى اجتماعى مى‌گردد و از سوى ديگر باعث كاهش فاصله ميان شهروندان و حكام و تقويت و تداوم مشروعيت نظام سياسى مى‌گردد و از استبداد رأى و مطلق‌گرايى جلوگيرى مى‌كند.

مردمى كه نظرات و آراى خود را در تصميم‌گيرى‌هاى خرد و كلان جامعه و نهايتاً در سرنوشت سياسى و اجتماعى خويش مؤثر و كارساز مى‌بينند نه تنها داوطلبانه از فرمانها و قوانين حكومتى اطاعت مى‌كنند بلكه حكومت را از آن خود مى‌دانند و خود بهترين ياور حكومت در حل مشكلات مبتلا به آن، به‌ويژه در شرايط جنگى و بحرانى، هستند و اصولًا در چنين وضعيتى جدايى ميان حكومت و شهروندان امرى است بى‌معنا كه موضوعيت خود را از دست داده است. شكل‌گيرى و استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران كه در اين مقاله از آن به عنوان نظام مردمسالارى دينى ياد مى‌شود برمبناى همين ديدگاه صورت پذيرفته است كه از عنوان آن (جمهورى اسلامى) گرفته تا قانون اساسى آن همگى بر پايه همه پرسى و مراجعه به آراى عمومى بوده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى، چه پيش از بازنگرى و چه پس از آن، مراجعه به آراى عمومى به منزله يكى از منابع قانون‌گذارى و يا يكى از منابع اصلى براى حل مشكلات اساسى كشور در نظر گرفته شده است.

امام خمينى (ره) در مقام بنيانگذار نظام مردمسالارى دينى ايران و واضعان قانون اساسى اين نظام با در اختيار داشتن منابع اصيل اسلامى به‌ويژه قرآن كريم، سنت پيامبر اكرم (ص) و امام على (ع) به عنوان دو الگوى عملى حكومتى از يك سو و با آگاهى از تجارب و دستاوردهاى پيشرفته بشرى در امر حكومتدارى از سوى ديگر، چنين نظامى را در آخرين دهه‌هاى سده بيستم ميلادى شكل دادند. بنابراين به نظر مى‌رسد يكى از راه‌هاى شناخت اركان و اجزاى نظام مردمسالارى دينى و كارآمدتر كردن آن كاوش در مبانى و منابعى است‌