در موضوع، اشتباه كند، تشخيص موضوع بر عهده مقلّد مى‌باشد نه مرجع. فرق حوزه ولايت با حوزه تقليد و مرجعيّت در همين نكته نهفته است كه دايره ولايت، حكم و موضوع را همزمان در بر مى‌گيرد و رأى فقيه در موضوعات پس از مشورت با متخصصان، لازم الاتباع مى‌باشد. در غير اين صورت فرقى ميان ولايت و مرجعيت نيست.[1] نتيجه: تمام اركان سه‌گانه اين ادعا قابل مناقشه است: نه دين منحصر در امور كلى و ثابت است؛ نه سياست خالى از قواعد كلى و سياست‌هاى ثابت مى‌باشد؛ و نه ارتباط ميان «كليات» با «جزئيات» و ميان «ثابتات» و «متغيرات» منتفى است.[2]

د) خدشه‌دار شدن قداست دين‌

برخى به عنوان دايه‌هاى مهربان‌تر از مادر، براى رسيدن به مقصد جدايى دين از سياست، با استفاده از ترفند ديگرى مى‌گويند: دين و روحانيت همواره به عنوان نهادى مستقل از حكومت مطرح بوده‌اند. سياسى كردن دين، وابسته نمودن اين نهاد به مراكز قدرت خواهد بود و اين امر در نهايت به ضرر خود دين خواهد انجاميد، چرا كه دين به شائبه مسائل و مصالح سياسى آلوده مى‌گردد و دستاويز حكّام قرار مى‌گيرد.

گاهى نيز اين شبهه به گونه ديگرى مطرح مى‌شود و آن خدشه وارد شدن به قداست دين به هنگام درگير شدن با امور سياسى- اجتماعى است، چرا كه ورود رهبران دينى در امور اجرايى از يك‌سو و بروز و ظهور برخى كاستى‌ها و عدم تحقق پاره‌اى اهداف و انتظارات مردم از سوى ديگر، موجب نوعى واگرايى دين و سياست خواهد شد.

[1] - براى اطلاع بيشتر: ر. ك: مصاحبه با آية اللّه حائرى، مجموعه آثار كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ج 10، ص 99.

[2] - ر. ك:« گزاره‌ها، بى‌نام» فصلنامه كتاب نقد، شماره 4، ص 377.