نام کتاب : مبانى حكومت اسلامي نویسنده : جوان آراسته، حسين جلد : 1 صفحه : 241
26. گرچه فقيه جامع شرايط از طرف شارع منصوب
است، اما رابطه فقيه حاكم با مردم نيز رابطهاى يك طرفه نيست تا مردم هيچ حقيد ر
برابر حاكم اسلامى نداشته باشند، بلكه در نظام سياسى اسلام ميان امت و امام رابطه
و مسئوليت متقابل وجود دارد[1] و حاكم،
خادم مردم است.
27. با وجود ملكه تقوا و عدالت به عنوان ابزارهاى كنترل درونى، نظارت
همگانى بشرى نيز بر كاركرد رهبرى و حاكم اسلامى از باب وجوب امر به معروف و نهى از
منكر و «النصيحة لأئمة المسلمين[2] به
عنوان ابزارهاى كنترل بيرونى قدرت، اعمال مىگردد[3]
و نقد حاكم و حكومت و اجزاى آن در همه سطوح مطلوب و مورد تأكيد است.
28. مشروعيت همه نهادهاى عمومى و حكومتى جامعه با تأييد و تنفيذ ولىّ
فقيه محقق مىشود.[4] «واضح است
كه حكومت به جميع شئون آن و ارگانهايى كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك
و تعالى شرعيت پيدا نكند اكثر كارهاى قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعى
خواهد بود ... اگر بدون شرعيت الهى كارها را انجام دهند دولت به جميع شئونه طاغوتى
و محرم خواهد بود.»[5] 29. احكام
حكومتى و ولايى صادر شده از سوى فقيه، همانند احكام فتوايى و
[1] -« أيها الناس إن لي عليكم حقا و لكم عليّ حق.
فأمّا حقكم عليّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كي لا تجهلوا و
تأديبكم كيما تعلموا و أما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد و
المغيب و الإجابة حين أدعوكم و الطاعة حين آمركم»( نهج البلاغه، خطبه 34) و نيز«
أما بعد فقد جعل اللّه سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم و لكم عليّ من الحق مثل
الذي لي عليكم و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق، حق الوالي على الرعية و حق
الرعية على الوالي ...»( همان، خطبه 216) و ر. ك: صحيفه نور، ج 2، ص 259.
[2] - ر. ك: محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 75، ص
66.
[3] - مطابق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى جمهورى
اسلامى ايران، نظارت رسمى بشرى بر عملكرد رهبرى، توسط مجلس خبرگان رهبرى صورت
مىگيرد.
[4] - محمّد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص 11،
12 و 20.