«هر كس از اهل حق، در ظاهر حال از طرف ستمگرى امير بر مردم باشد، در حقيقت تجويز امارت او از سوى صاحب الامر است ... و هر كس از نظر علم به احكام يا اداره امور مردم، صلاحيت و قدرت نداشته باشد، تصد اين منصب بر او حرام است، زيرا او از طرف صاحب امر (عج) كه ولايت‌ها به دست اوست، مأذون نيست و هر عملى در آن حوزه ولايت انجام دهد مورد مؤاخذه و حسابرسى قرار خواهد گرفت.»[1] 2. ابو الصلاح حلبى‌[2] (متوفاى 447 ق): در آراى اين فقيه بزرگ، شرايط ولايت فقيه، مصاديق ولايت، نفى ولايت از غير فقيه جامع شرايط و ادله عقلى و نقلى بر ولايت فقيه، مورد توجه قرار گرفته است. او معتقد است به حكم عقل حاكم بايد دو وظيفه را انجام دهد: گزارش احكام خداوند و الزام مردم به احكام الهى به نيابت از رسول خدا، و انجام اين دو وظيفه بدون علم غير ممكن مى‌باشد.[3] وى با تأكيد بر اين نكته كه فلسفه جعل احكام به اجرا درآمدن آنها در جامعه مى‌باشد مى‌گويد:

«براى صحت تنفيذ و اجرا لازم است كسى كه حكم او صحيح و تنفيذش روا مى‌باشد از كسى كه چنين نيست‌[4]، باز شناخته شود». ابو الصلاح حلبى با استناد به روايات متعدد از جمله مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه به گونه‌اى از اين روايات در كتاب القضا استفاده مى‌كند كه مى‌توان ازاين‌روايات ولايتى اعم از ولايت در قضاوت استفاده كرد.[5]

[1] - همان، ص 812.

[2] - تقى بن نجم الحلبى، از معاصران شيخ مفيد و صاحب اثر مشهور فقهى الكافى فى الفقه مى‌باشد.

[3] - الكافى الفقه، ص 422.

[4] - همان، ص 421.

[5] - همان، ص 424- 427. جهت آگاهى بيشتر از آراى وى، ر. ك: مصطفى جعفرپيشه، پيشينه نظريه ولايت فقيه، ص 91- 107.