است، ثابت دانسته‌اند.»[1] سپس خود دلالت اين نصوص را بر ولايت استقلالى تمام نمى‌داند و معتقد است: «شكى در قاصر بودن ادله از اثبات اولويت فقيه به مردم نسبت به خودشان- همان‌گونه كه براى همه امامان عليهم السّلام ثابت است- وجود ندارد. آن‌چه ثابت است ولايت به معناى دوم [اعتبار اذن فقيه در تصرفات ديگران نه استقلال فقيه در تصرف‌] است.»[2]

ب) ولايت انتصابى مطلقه (عامّه)

نگاهى به آثار فقهى و آراى فقها نشان مى‌دهد كه اكثر آنان به نظريه ولايت انتصابى مطلقه معتقدند و حتى در كلمات برخى از فقهاى طراز اول شيعه، بر اين امر ادعاى اجماع شده است.

ولايت عامّه در اصطلاح فقيهان به دو معنا به كار رفته است:

1. ولايت فقها بر همه مردم از هر جنس، رنگ، نژاد، دين و مذهب.

2. ولايت فقها در همه امور و شئون حكومتى (ولايت مطلقه).

غالبا در كلمات فقها هرگاه سخن از «ولايت عامّه» به ميان آمده است، معناى دوم- كه مربوط به حوزه و قلمرو ولايت مى‌باشد- مورد نظر آنان بوده است.[3] بر اين اساس، منحصر نمودن «ولايت عامّه» در معناى اول‌[4] و تصور دوگانگى ميان ولايت عامّه با ولايت مطلقه‌[5] صحيح به نظر نمى‌رسد.

[1] - سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 221- 222.

[2] - همان، ص 230.

[3] - ر. ك: علامه حلّى، مختلف الشيعه، ج 4، ص 464؛ محمّد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 40، ص 18 و ج 21، ص 397؛ سيد محمّد آل بحر العلوم، همان، ص 234، شيخ انصارى، كتاب القضاء و الشهادات، ص 49 و محمد تقى آملى، المكاسب و البيع( تقريرات درس آية الله نائينى)، ج 2، ص 337.

[4] - ر. ك: محسن كديور، نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه، ص 86.

[5] - همو، حكومت ولايى، ص 107 و ر. ك: همو، نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه، ص 24، 80 و 106. عبارت‌ص 80 چنين است:« نظريه ولايت انتصابى عامّه فقيهان و انتصابى مطلقه فقيهان نقاط مشترك فراوانى دارند و تفاوتشان در محدوده اختيارات دولت است». علاوه بر اشكال محتوايى مورد اشاره در متن، تعبير« ولايت انتصابى عامّه فقيهان» وافى به مقصود نيست، زيرا منظور نويسنده اين است كه ولايت فقيهان عامّه مى‌باشد؛ يعنى همه مردم را شامل مى‌شود( تعميم در مولّى عليهم) درحالى‌كه« عامّه فقيهان» در اين كتاب ظهور در« همه فقيهان»( تعميم در اوليا) دارد. اصطلاح مناسب در اين مورد« نظريه ولايت عامّه( مطلقه) انتصابى فقيهان» است.