فصل سوم: نظريه انتصاب‌

طبقه نظريه ولايت انتصابى، ولايت و مشروعيت فقيه جامع شرايط، با نصب از سوى شارع، محقق مى‌گردد. در درون نظريه انتصاب دو ديدگاه وجود دارد كه به حوزه و قلمرو و ولايت انتصابى مربوط است؛ برخى نصب ولايت را فقط در افتا و قضاوت قائلند و گروهى ديگر اضاه بر آن، ولايت در اجراى احكام قضايى و حدود الهى را نيز پذيرفته‌اند. از سوى ديگر، بسيارى از فقيهان ولايت عامّه و مطلقه را اثبات نموده و معتقدند ولايت اختصاصى به قضاوت يا اجراى حدود الهى ندارد، بلكه همه شئون حكومتى و سياسى را شامل مى‌گردد.

در اين فصل ويژگى‌هاى هريك از اين ديدگاه‌ها را تحت عنوان ولايت مقيّده و ولايت مطلقه، به طور مستقل بررسى خواهيم كرد.

الف) ولايت انتصابى مقيّده‌

تعدادى از فقهاى شيعه، نصب ولايت را در برخى از مناصب و شئون حكومت، نظير قضاوت يا اجراى احكام قضايى و حدود الهى محدود نموده‌اند. بر اين اساس، ولايت فقيه، ولايت انتصابى مقيّده (خاصّه) خواهد بود.

«برخى مسئله قضا را نيز در زمان غيبت معصوم، مختص به مجتهد دانسته‌اند، ليكن درباره اجراى احكامى كه از ناحيه قاضى صادر مى‌شود سكوت كرده‌اند. بعضى‌