فصل دوم: نظريه انتخاب‌

در مقايسه ميان نظريه انتخاب و نظريه انتصب (نصب) اكثر فقيهان نظريه انتصاب را پذيرفته‌اند. صاحب دراسات فى ولاية الفقيه كه خود بيشترين سهم را در تبيين مبانى نظريه انتخاب دارد در اين زمينه مى‌نويسد: «آن‌چه از ظاهر كلمات فقهاى شيعه (اصحاب) و اساتيد به دست مى‌آيد اين است كه فقيهان در عصر غيبت منصوب به نصب عام مى‌باشند. بنابراين، آنان از طرف امامان معصوم عليهم السّلام ولايت بالفعل دارند.»[1] به بيان ديگر، نظريه انتخاب جايگاه چندانى در فقه شيعه ندارد و آن‌چه در ميان فقهاى متقدم و متأخر مطرح بوده «نصب ولايت» است.

با وجود اين، اصول اين نظريه را در اين‌جا براساس كتاب دراسات فى‌

[1] -« ان الظاهر من الاصحاب و الاساتذه ان الفقهاء ايضا منصوبون فى عصر الغيبة بالنصب العام، فهم ولاة بالفعل عندهم بالنصب من قبل الائمة المعصومين»( حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 425) ديگر قائلان به نظريه انتخاب نيز بر غير معروف بودن آن اذعان نموده‌اند:« هناك اتجاهان اثنان فى فهم ادلة ولاية الفقيه؛ الاتجاه الاول: و هو الاتجاه السائد لدى الفقهاء و هو دلالة هذه الادلة على فعليته و تنجز الولاية لكل من يحمل عنوان الفقيه بالانضمام الى الشروط العامة الاخرى كالعدالة و الكفائة و الى هذا الاتجاه يذهب اكثر القائلين بولاية الفقيه كالمحقق النراقى و المحقق النائينى و غيرهم من الاعلام المعاصرين و محققيهم ... الاتجاه الثانى: اعتبار ادلة ولاية الفقيه دالة على اعتبار الفقاهة شرطا للاهلية و الشأنية و ليس سببا لتنجيز الولاية و فعليتها و رغم ان هذا الاتجاء غير معروف فقهيا الّا انّنى ارى انّه الاتجاه الاسلم فى فهم هذه الادلة»( محمد مهدى آصفى، ولاية الامر، ص 146 و 148).