نتايج روشنى كه از اين برهان گرفته مى‌شود عبارتند از:

1. ضرورت حكومت اسلامى در زمان غيبت؛

2. ثبوت اصل ولايت فقها؛

3. ثبوت اطلاق ولايت فقها؛[1] اما اين دليل نيز انتصابى بودن ولايت را اثبات نمى‌نمايد، چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نيست.

از بررسى مجموع دلايل عقلى نتايج زير به دست مى‌آيد:

1. اقامه برهان بر اثبات «ولايت فقيه» از طرق متعدد امكان‌پذير است.

2. از ميان دلايل عقلى، تقرير اول توان اثبات امور زير را دارد:

الف) اصل ولايت فقيه؛ ب) اطلاق قلمرو و ولايت؛ ج) نصب ولايت.

3. دلايل عقلى ديگر، اصل ولايت فقيه و اطلاق آن را به روشنى اثبات مى‌نمايد.

4. برخى از ويژگى‌هاى مهم حاكم اسلامى عبارتند از: فقاهت، عدالت و كفايت (كارامدى).

[1] - بر اين نتيجه مناقشه زير وارد شده است:« اين‌كه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومى بايد مطلقه باشد يا مقيّد به احكام اولى و ثانوى شرعى و قانون مرضى خدا و مردم، اين دليل و ادله مشابه آن از اثبات اين‌گونه مطالب ناتوانند.»( محسن كديور، حكومت ولايى، ص 385). اين بيان نشان مى‌دهد كه نويسنده مفهوم مطلقه را به درستى تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت، به مفهوم خروج از احكام اولى و ثانوى نيست.

مطلق بودن ولايت در نظر قائلان آن از جمله امام خمينى، منوط به ملاحظاتى است كه لازم است براى پرهيز از هر گونه پيش‌داورى و برداشت ناصواب، نسبت به آنها توجه دقيق صورت گيرد. ما در بخش سوم به تفصيل در اين زمينه سخن خواهيم گفت و در اين‌جا به ذكر اين نكته اكتفا مى‌كنيم كه: فقيهى كه داراى ولايت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامى و جامعه مسلمين اقدام نمايد. تقديم اهم بر مهم يا دفع افسد به فاسد و نيز كليه‌تصمياتى كه فقيه عادل در زمينه رعايت مصلحت جامعه اسلامى مى‌گيرد، درصورتى‌كه خارج از احكام اوليه باشد منحصرا جزء احكام ثانويه بوده و فرض صورت سوم براى آن باطل است. اينك معلوم مى‌گردد تمامى مناقشاتى كه نسبت به اطلاق قلمرو ولايت از سوى نويسنده« حكومت ولايى» صورت گرفته است مبناى فقهى نداشته، بلكه در مبادى تصورى آن خلط واضحى پيش آمده است.