اگر فقيه نباشد چه بايد كرد؟

هرگاه فقيه در جامعه يافت نشود و يا دستيابى به او و كسب اجازه از وى جهت دخالت و تصرّف در امور اجتماعى ممكن نباشد، در آن صورت، بى‌ترديد برخى از تصرّفات براى مؤمنان عادل جايز است. امّا سخن اصلى در اين است كه حدود تصرّفاتى كه براى آنان جايز است چيست؟ آيا مؤمنان عادلى كه عهده‌دار اين امور شده‌اند همچون فقها از حقّ ولايت برخوردارند يا نه؟

خلاصه كلام اينكه، امر از دو حال خارج نيست:

الف) موضوع بحث، امور حسبيّه است كه شارع مقدّس هرگز راضى به اهمال و تعطيل آنها نيست، بلكه انجام آنها را بدون هيچ قيدى خواستار شده است.

ب) موضوع بحث از مورادى است كه روايات و اخبار خاصّى در لزوم انجام گرفتن آنها وارد شده است.

امّا در مورد دسته اوّل، يعنى امور حسبيّه، روشن است كه هرگاه با دلايل عقلى و شرعى اثبات شد كه فلان امر به طور مطلق خواسته شده است و رأى و نظر شخص معيّن در انجام آن دخيل نيست، در آن صورت، انجام آن امر بر هر شخص مكلّفى واجب كفايى است، اگرچه او كافر باشد، لذا، هرگاه آن امر صورت تحقّق پذيرفت، تكليف از ديگران ساقط مى‌شود. از باب نمونه مى‌توان وجوب نجات غريق را براى اين دسته مثال آورد.

حال، اگر در همين مورد [يعنى امور حسبيّه‌] با دلايلى اثبات شود كه نظر شخص يا گروه معيّنى در انجام آن دخالت دارد، بايد از آن دلايل پيروى شده، كار به عهده آنان گذارده شود؛ و در صورت نبودن آن شخص يا كروه خاصّ، اگر مطابق دليل محرز شود كه‌