على عليه السّلام بود و در آن زمان به امام حسن و امام حسين عليهما السّلام تعلّق نمى‌گرفت، زيرا آن دو در زمان امامت على عليه السّلام امام نبودند.

حال ببينيم راز اينكه خداوند در آيه، اين سهام را به سه بخش تقسيم كرده، درحالى‌كه حكم آنها در هر زمان واحد است، چيست؟ چرا كه، مثلا، در عصر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله براى سهم خدا حكمى جز آنكه بر سهم رسول اللّه بود مترتّب نبود، كما اينكه سهم امام نيز حكم جداگانه‌اى نداشت. در پاسخ مى‌گوييم شايد اين تقسيم سهام به سه بخش، به جهت بيان مقام ولايت پيامبر و ذوى القربى [- اهل بيت پيامبر عليهم السّلام‌] بوده است و خداى متعال خواسته است سهمى را براى خود، سهمى را براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سهمى را براى امام عليه السّلام قرار دهد و سپس به پيامبر اكرم حقّ ولايت و تصرّف در كلّ سهام را عنايت فرمايد و پس از او اين مقام را به امام عطا كند تا بدين وسيله مقام آنان را بالا برده، از ايشان تجليل نمايد.

و امّا اينكه سهم سادات را نيز به سه بخش [- يتيمان، مساكين و ابن السّبيل‌] تقسيم كرده، براى بيان اين مطلب بوده است كه اين سه گروه از اهل بيت مى‌توانند از خمس آن استفاده كرده، اينچنين ارتزاق كنند؛ درست مانند حكم زكات، كه در آنجا هم مصارف زكات بيان شده است.

خلاصه كلام آنكه، هركس در مفاد آيه و روايات مربوط به آن انديشه كند، درمى‌يابد كه تمام سهام خمس متعلّق به بيت المال است و حاكم حقّ تصرّف در آن را دارد، و نظر حاكم، كه مبتنى بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجراست. از سوى ديگر، بر عهده حاكم است كه از سهم سادات زندگى به گروه ياد شده را، بر حسب تشخيص خود، تأمين نمايد. همان‌گونه كه امر تقسيم زكات نيز در هر زمان به عهده حاكم اسلامى آن زمان است و او، بنا بر مصالحى كه تشخيص مى‌دهد، آن را در مصارف ويژه آن خرج مى‌كند.

تا اينجا مسايل مربوط به سهم سادات و سهم امام روشن شد، و اينك:

بحثى درباره انفال‌

ظاهر آيات و روايات نشاندهنده آن است كه انفال نيز ملك شخصى حضرت رسول و امامان بزرگوار عليهم السّلام نيست، بلكه آنان در اين اموال عمومى، مالكيت به نحو تصرّف دارند.