مدخل‌

از جمله مسايل مهمّ فقه، در باب معاملات، مسأله افرادى است كه مستقلا حقّ تصرّف در اموال خود را ندارند و نمى‌توانند به دلخواه از داراييشان استفاده كنند. ازاين‌رو، شارع مقدّس، به منظور رفع مشكلات اين‌گونه افراد، راههايى ارائه كرده است كه از آن جمله، حقّ تصرّف حاكم اسلامى [- فقيه جامع الشّرائط] در اين موارد است.

در اين مقام، شايسته است تحقيقى- گرچه مجمل، امّا مستقلّ- درباره اصل «ولايت فقيه» به عمل آيد. [و نظريّات و ادلّه مربوط به اين مبحث بررسى شده، دامنه اختيارات فقيه و نحوه دخالت وى در امور مسلمانان بازشناخته شود.] البتّه تفصيل اين بحث نيازمند رساله‌اى جداگانه است كه، با آن گستردگى، اكنون در حوصله مجال ما نمى‌گنجد.