پس از آن قوم آنچه فراگرفته‌اند جزيه است، و مصرف آن مصرف جزيه است. و از مال كودكان و ديوانگان و زنان فرانگيرند. و نظر كنند در حاصل كه وفا مى‌كند از هر سرى دينارى؟ پس اگر وفا نمى‌كند زيادت گردانند تا سه برابر، و زيادت‌تر، و جايز است اقتصار بر قدر صدقه و نصف او، گاهى كه حاصل شود وفا بدينار.

و اگر رسولى از دار الحرب بيايد يا كسى از اهل حرب، رخصت از امام خواهد كه بدار الاسلام درآيد و طعامى آورد يا چيزى كه حاجت مسلمانان بدان بسيار باشد جايز است كه امام ايشان را (رخصت دهد[1]). و جايز نيست وظيفه ساختن مالى بر رسول و نه بر مستجير از جهت سماع كلام اللّه.

و جايز است بر كسى كه از براى تجارت آيد و با او مال تجارت باشد كه شرط كنند عشر بر او و زيادت بر عشر و ناقص گردانيدن از عشر، و آنچه معتبر فراگيرند مال فى‌ء است، و مصرف او مصرف خراج است، و باسلام ايشان ساقط مى‌گردد. پس از آن اگر شرط كرده باشند كه از تجارت او بستانند بگيرند از او، خواه بفروشد و خواه نى. و اگر شرط كرده باشند كه از ثمن تجارت او بستانند فرانگيرند تا آن‌زمان كه بفروشد.

و ذمّى را مى‌رسد كه تجارت كند در غير بلاد حجاز. و چيزى از او نگيرند مگر آنكه شرط كند با جزيه. و در هرسالى نگيرند إلّا يك‌بار. و همچنين است حربى كه چون يك‌بار از او گرفتند يك‌بار ديگر نگيرند تا آن‌زمان كه سال بگذرد، خواه كه بدار الحرب رود و بازگردد يا بتجارت طواف كند در بلاد، و اللّه اعلم. اكنون بيان مصرف جزيه و عشر تجارات اهل ذمه و خراج بنى تغلب كنيم و باللّه التوفيق.

فصل چهارم، در بيان مصارف جزيه و عشور تجارات اهل ذمه و خراج بنى تغلب:

بدان ايّدك اللّه تعالى كه سابقا گذشت كه بيت المال جزيه و خراج يكى از بيوت اموال اربعه است. و اما مصرف جزيه در مذهب حنفى؛ در كتاب‌

[1] -اضافه از م.