مسلمانان، مگر آنكه مصرى از امصار عرب باشد، مانند زمين حجاز، پس بدرستى كه ايشان را تمكين نكنند در آن مقام. اين است مذهب حنفى.

و اما در مذهب شافعى رحمه اللّه تعالى؛ در كتاب «انوار» گويد: بلاد اسلام يا حجاز است يا غير آن. و حجاز مكه و مدينه و يمامه و ديه‌هاى آن است و طائف و وجّ و خيبر، نه يمن. و منع كنند كافر را از اقامت ببلاد حجاز و بسواحل بحر او. و اما حرم مكه جايز نيست كافر را دخول در او، نه از براى اقامت و نه از براى گذشتن. و گاهى كه كافرى بيايد از براى رسالتى و امام در حرم باشد، بيرون رود بسوى او يا كسى را بفرستد كه سخن او را بشنود و امام را اخبار كند. و متعين است كه امام بيرون رود اگر او گويد كه من اداى رسالت نمى‌كنم الّا بمشافهه.

و اما غير حجاز جايز است در او تقرير اهل كتاب بجزيه، و هر كافرى را مى‌رسد كه درآيد در او بامان. اين است حكم مكان تقرير جزيه.

اكنون بيان كيفيت عقد ذمه و مقدار جزيه بنمائيم و باللّه التوفيق من اللّه- العليم.

فصل دوم، در بيان كيفيت عقد ذمه و مقدار جزيه:

بدان ايّدك اللّه تعالى كه عقد ذمه از جهت آن است كه ابقاى ايشان كنند تا شايد كه بواسطه اختلاط با مسلمانان دلهاى ايشان مائل بقبول ايمان گردد. و اما عقد ذمه بر امام واجب نيست بلكه جايز است. در كتاب «محيط» گويد: ترك كافر در بلاد اسلام بجزيه جايز است بكتاب و سنت و اجماع صحابه.

و عقد ذمه بر سه نوع مى‌باشد: اول ذمه تغلبى كه واجب است بر او صدقه مضاعفه باتبّاع عمر رضى اللّه عنه. دوم نصرانى كه واجب است بر او حله‌ها از جهت اتبّاع صلح حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم. سيوم سائر اهل ذمه كه واجب بر معتمل از ايشان جزيه است بترتيبى كه مذكور خواهد شد.

اين است سخن «محيط»، و از اين‌جا معلوم شد كه كيفيت عقد ذمه بر سه نوع است: