از وفات او ساقط شده، و ائمه را نمى‌رسد كه حالى بدان عمل كنند.

و اما خمس الخمس كه سهم رسول است صلى اللّه عليه و سلم در نصّ قرآن، بعد از وفات آن حضرت ساقط شده، و سهم اللّه همان سهم مصالح است. و آنچه صاحب «هدايه» گفته كه مذهب شافعى آن است كه خمس الخمس. از آن امام و خليفه است صحيح نيست، و مذهب شافعى آن است كه از خواص پيغامبر بوده صلى اللّه عليه و سلم، و بعد از او ساقط شده بموت او و اللّه اعلم.

چون بيان احكام غنيمت نموده شد اكنون بيان احكام استيلاى كفار بر بلاد اسلام، نعوذ باللّه منها، بنمائيم و باللّه التوفيق.

فصل چهارم، در بيان احكام استيلاى كافران بر يكديگر و العياذ باللّه، بر اموال و ديارهاى مسلمانان:

بدان ايدك اللّه تعالى كه گاه هست كه كفار بر يكديگر و گاهى بر بلاد اسلام مستولى مى‌گردند، و سابقا مذكور شد كه بمجرد استيلاى ايشان بلاد اسلام دار الحرب نمى‌گردد. و اما اموالى كه ايشان از ديار اسلام بدار الحرب برند حكم آن متغير مى‌شود، و ما آن احكام را در اين مقام ياد كنيم.

اما بر مذهب امام ابو حنيفه رحمه اللّه؛ در كتاب «هدايه» گويد: گاهى كه غالب گردند ترك بر روم، پس سبى كنند ايشان را و مالهاى ايشان را بگيرند، مالك مى‌گردند آن را. پس اگر ما غالب شويم بر ترك حلال مى‌گردد ما را آن چيزى كه مى‌يابيم از آن اموال. و گاهى كه ايشان غالب شوند بر اموال ما و آن را احراز كنند بدار خود، مالك آن مى‌گردند. پس اگر غالب شوند مسلمانان بر آن ديار و مالكان آن اموال را بازيابند پيش از قسمت، از آن ايشان است بى‌چيزى.

و اگر احراز كنند مسلمانان آن را بدار الاسلام و بيابند مالكان آن را بعد از قسمت، فراگيرند آن را بقيمت اگر خواهند. و اگر تاجرى بدار الحرب درآيد و بخرد آن را، و اخراج كند آن را بدار الاسلام، پس مالك اول اختيار دارد: اگر خواهد فراگيرد آن را بثمن كه تاجر خريده است آن را، و اگر خواهد بگذارد آن را. و اگر آن را