باشند، و بديشان استعانت جويد بدان طايفه ديگر. و لازم است بر هر يك از اهل عدل كه مصابرت دو كس كند از باغيان، پس بايد كه پشت نكند بهزيمت مگر آن‌كه متحّرف گشته باشد از جهت قتال، يا خود را بگروهى ديگر خواهد كه رساند. و اگر امر كند عادل باغى را بكشتن او باغى ديگر را، و جاهل باشد بامان او، لازم مى‌آيد او را ديت، خواه عادل حر باشد يا بنده، يا مرد يا زن، و او را تصديق كنند اگر سوگند خورد كه جاهل بود بامان. و اگر بكشد و دانا باشد كه او امان داشت، قصاص واجب گردد. و اگر عادلى عادلى را بكشد در جنگ، و گويد كه گمان داشتم كه باغى است، سوگند خورد و ضامن ديت گردد. اين است احكام قتال بغات كه در اين موضع مذكور شد. اكنون احكام ضمان ولات مذكور گردد، انشاء اللّه.

فصل سيوم، در بيان ضمان ولات.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه سابقا مذكور شد كه در مذهب حنفى كسى كه امام او را حد زنا يا تعزير كند پس او بميرد خون او هدر است، زيرا كه آنچه كرده بحكم شرع كرده. و فعل مأمور متقيد نيست بشرط سلامت از او، همچو فصّاد، بخلاف زوج گاهى كه تعزير كند زوجه خود را كه در آن صورت مقيد است بسلامت، تا بغايتى كه اگر زوجه بتعزير زوج تلف گردد ديت بر او واجب است. اين است مذهب حنفى.

اما در مذهب شافعى رحمه اللّه در كتاب «انوار شافعيه» گويد كه تعزير مشروع است در هر معصيتى كه در آن‌جا حدّى و كفّاره‌اى نباشد، خواه مقدمه حدّ باشد، همچو قبله و سرقت از غير حرز، و گردانيدن كاسه آب همچو خمر، يا مقدمه آن نباشد همچو گواهى دروغ، خواه آن معصيت متعلق بحق اللّه باشد، يا حقّ آدميان. و جنس تعزير از حبس و ضرب بتازيانه يا طپانچه مفوّض به رأى امام است.

و امام را مى‌رسد كه جمع كند ميان حبس و ضرب، و مى‌رسد كه اختصار نمايد بر سرزنش بزبان، و عفو كند اگر او مصلحت داند. و اگر متعلق بحق آدمى باشد و او طلب كند، آيا اقامت واجب است يا نى؟ در او دو وجه است: بعضى گويند