و مستحب است كسى را كه ارتكاب موجب حد كند
بر نفس خود آن را پوشيده دارد، و توبه كند ميان خود و خداى تعالى. و مستحب نيست
گواه را كه شهادت را بپوشاند. و بعضى گويند: اگر مصلحت در گواهى دادن باشد گواهى
دهد و اگر در پوشانيدن بپوشد. و چون حد ثابت شود عفو جايز نيست، و شفاعت هم جايز
نيست در حدود.
و اگر اقرار كند بنفس خود بر زنا بعد از آن رجوع كند حد ساقط گردد. و
مستحب است رجوع، و اگر رجوع كند بعد از آن كه اقامت بعضى حد كرده باشد باقى را باز
گذارند. و اگر كسى او را بكشد بعد از رجوع قصاص لازم نيايد. و رجوع آن است كه
بگويد كه دروغ گفتم يا بازگشتم از آنچه اقرار كرده بودم، يا زنا نكردم، يا مفاخذه
و لمس كردم، و گمان بردم كه زنا است. و اگر گواهى دهند بر اقرار او بزنا، پس گويد
اقرار نكردم قبول نكنند. و رجوع او از اقرار بشرب خمر همچو رجوع او است از اقرار
بزنا. و اگر توبه كند كسى كه ثابت شده باشد زناى او بر اقرار يا بينه، ساقط نشود
حد بمجرد توبه، و ساقط شود اثر معصيت ميانه او و خداوند تعالى.
و شرط است در شهادت بر زنا تفسير بآن كه بگويد: ديدم كه درآورد ذكر
خود را در فرج او بزنا، و شرط نيست كه بگويد: همچو ميل در سرمهدان ديدم، و اگر
همين گويد كه فلان با فلانه زنا كرده است كافى نيست.
اما بيان كيفيت اقامت حد زنا. آنكه اگر زانى محصن باشد پس حد او رجم
است. و اگر غير محصن است پس حد او جلد تازيانه و تغريب باشد. و در محصن اينجا چند
شرط است، يعنى در احصان رجم: اول تكليف، پس صبى و مجنون را حد نزنند، و ادب كنند
ايشان را بچيزى كه سبب انزجار ايشان باشد. دوم حرّيّت، پس رجم بنده و مكاتب و
مدّبر و مستولده و حّرّ البعض نكنند. سيوم وطى در نكاح صحيح، و كافى است غايب
گردانيدن مقدار ختنهگاه و شرط نيست انزال.
چهارم اصابت در نكاح بعد از تكليف و حرّيّت، پس رجم نكنند كسى را كه
اصابت كند قبل از تكليف و آزادى، و زنا كند بعد از آن دو صفت. اسلام شرط نيست،