نبايد كرد. اين است سخن نسفى.

چون معلوم شد كه حدود پنج است، بيان احكام هر حدى از اين حدود در فصلى از فصول بنمائيم انشاء اللّه تعالى، و به التوفيق.

فصل دوم، در بيان حد زنا و كيفيت اقامت آن.

زنا در شرع عبارت از ايلاج فرجى است در فرجى محرّم بعينه كه او مشتهى باشد بالطبع بى‌شبهه.

و بقيد «ايلاج» بيرون رفت مفاخده و مقدمات وطى و مساحقه زنان (كه در اينها)[1] تعزير واجب مى‌گردد، و اما حد واجب مى‌گردد بدانكه ايلاج حشفه كنند يا مقدار آن. و بقيد «محرّم بعينه» بيرون رفت مجامعت با زوجه خود يا كنيز خود در حيض يا نفاس يا روزه يا احرام (يا كنيزك مشتريه خود قبل از)[2] استبراء. و بقيد «مشتهى بالطبع» بيرون رفت وطى بهيمه يا (وطى)[3] مرده كه تعزير واجب مى‌گردد. و بقيد «عدم شبهه» اقسام وطى شبهه بيرون رفت، از آن جمله وطى جاريه مزوّجه خود. اين است تعريف زنا در شرع.

و اما احكام آن به مذهب حنفى؛ در «هدايه» گويد كه زنا ثابت مى‌شود به بيّنه و اقرار، و مراد ثبوت او نزد امام است، و بيّنه آن است كه چهار گواه گواهى دهند بر زنى و مردى بزنا، و بايد كه وقت گواهى، امام از ايشان سؤال كند كه زنا چيست و چون است؟ و كى زنا كرد و با كه زنا كرد و در كجا زنا كرد؟ در دار الحرب يا در دار الاسلام؟ و وقتى كه اينها را بيان كنند و گويند كه ديديم كه بفلان زنا كرد، و وطى نمود در فرج او، همچو ميل در سرمه‌دان ديديم، و آن حاكم از حال ايشان پرسد در سرّ و علانيه، و از عدالت ايشان معلوم كند آنگاه حكم كند. و حاكم بايد كه او را حبس كند تا زمانى‌كه از حال گواهان پرسد و عدالت ايشان ظاهر شود، زيراكه اگر گذارد او را شايد كه گريزد. و وجهى ندارد گرفتن كفيل از او.

و زنا به اقرار وقتى ثابت مى‌شود كه شخصى عاقل بالغ اقرار كند بر نفس‌

[1] -اضافه از م.

[2] -اضافه از م.

[3] -اضافه از م.