باب هشتم در بيان احكام حدود تعزيرات و كيفيت اجراء آن و ذكر اقسام آن على التفصيل.

و اين باب مشتمل بر هفت فصل است.

فصل اول، در معنى حدّ و تعزير و بيان آنكه اجراء حد حق سلطان است و كسى كه سلطان بدو تفويض كند، و بيان اقسام حدود مجملا.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه حدّ در لغت عبارت از منع و فصل است ميانه دو چيز، و در كتاب «نهايه جزرى» گفته كه حدود اللّه در شرع عبارت از محارم حق تعالى است و عقوبتهاى او كه مقارن ساخته او را بگناهان. و بنابرآن كه حدود شرع فاصل‌اند ميان حلال و حرام، ايشان را حدود نام كردند. و بعضى از آن حدود آن است كه حكم شرع وارد شده كه نزديك او نگردند همچو فواحش محرّمه مثل زنا و سرقت و شرب، و آن است كه حق تعالى مى‌فرمايد: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا- تَقْرَبُوها[1]. و بعضى از آن قبيل است كه حكم شرع وارد شده كه از آن تجاوز نكنند همچو تزويج چهار زن، و آن است كه مى‌فرمايد: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها[2].

اين است سخن «نهايه».

و در كتاب «هدايه حنفيه» گويد: حد در لغت منع است، و از آن جهت‌

[1] -سوره البقره: 187.

[2] -سوره البقره: 229.