كرد، و اگر صاحبان معلوم نباشند آن را در جمله اموال ضايعه بايد نهاد، و حكم اموال ضايعه گذشت.

قسم دهم هدايا كه از بلاد كفر جهت سلطان مى‌فرستند. حكم آن گذشت كه در بيت المال خراج و جزيه و عشر كفره بايد نهاد، زيرا كه مال فى‌ء است.

قسم يازدهم هدايا كه مسلمانان از براى او آورند و حكم آن حكم هداياى قضات است و احكام آن در باب قضا مذكور گشت.

قسم دوازدهم رشوتهائى كه جهت او آورند و حكم آن حكم اموال ضرائب باطله دارد، و مثل باج و تمغا كه از مسلمانان مى‌ستانند، و اموال كه از جماعات كاسبان مى‌ستانند هرگاه كه بشرايط زكات تجارت ستانند. و اين جمله اموال ضايعه است و حكم او سابقا معلوم گشت.

اين است دوازده قسم كه معظمات اموال سلاطين است، و سلطان بايد كه حكم هر مال را بداند و آن را در مصرفى كه بيان كرده شد صرف نمايد. و چون سلطان بدين وجه كه مذكور شد عمل نمايد و اموالى كه حق تعالى او را ضابط امين آن ساخته در مصارف شرعيه صرف نمايد، و لشكريان و ارباب ارتزاقات را از اموال مصالح محظوظ سازد، از عهده عمل سلطنت من حيث المال بيرون آمده باشد. و اگر نذر كرده باشد كه هر عمل از اعمال سلطنت كه از او صادر شود، و هر حكم كه نمايد بر وجه شرع باشد، از عهده يك قسم از اعمال سلطنت كه آن جبايت اموال است و صرف آن در مصارف شرعيه بيرون آمده باشد، و بنذر در آن باب وفا كرده، و اللّه اعلم.

و چون در عهد ما اموال كه در دست سلطانان مى‌آيد بيك‌ديگر مختلط است، اولى اهل علم را آن است كه تورّع جويند از صلات ايشان. و ما بيان حكم صلات سلاطين اين زمان بنمائيم، و التوفيق من اللّه.

فصل هفتم، در بيان آنكه اموال سلاطين اين زمان از شبهه خالى نيست و ورع ترك قبول عطاى ايشان است.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه چون سلطان مال خود