responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلوك الملوك نویسنده : ابن روزبهان، فضلالله    جلد : 1  صفحه : 323

و واجب القتل است. اما كفر بقول آن كس كه به تكفير ايشان قايل شده، بدان سبب كه استحلال اموال مسلمانان بى‌جهت شرعيه مى‌كنند، و مستحلّ محرّمات كافر است. و اما قتل بواسطه آنكه موذى‌اند و قتل موذيات واجب است. و در عبارات بعضى فقها واقع شده: «الموذى طبعا تقتل شرعا قياسا على الافعى» يعنى كسى كه بطبع ايذا رساند همچو عوانان او را بكشند در شرع از جهت قياس بافعى، كه در شرع استحلال دم او نموده شد بنابر ايذاء او، و اللّه اعلم.

قال فضل اللّه بن روزبهان غفره اللّه: بسيارى از مشايخ ما از علماء شافعيه بدين فتواى امام ابو شجاع سمرقندى عمل نموده حكم كرده‌اند به اباحت دم عوّانان در ايام فترت. شيخ امام ما مولانا امام الدين ابو يزيد الدوانى الفقيه- الشافعى افقه الفقهاء الشافعيه شيراز رحمه اللّه عمل بفتواى ابو شجاع سمرقندى در شيراز فرمود، و بعضى عوانان را در ايام فترت حكم باستحلال خون كرد و حكام را بقتل ايشان ترغيب كرد و مى‌فرمود كه قيد ايام فترت از آن جهت كرده‌اند كه اثر ايذاء عوّانان در اوقات فترت ظاهر مى‌گردد، و در ايامى كه مملكت بوجود سلطان عادل مشرّف است اثر ايذاى ايشان ظاهر نيست، و مخافت از آن با وجود استقامت ملك ملوك عادل بعيد است. و اما در اوقات فترت آثار آن ظاهر مى‌گردد، و استحقاق قتل او ميسر مى‌شود، همچو افعى كه از سوراخ ظاهر گردد استحقاق قتل او را حاصل مى‌گردد، و در وقت اختفا استحقاق قتل او ظاهر نيست. عوانان را همين حكم است. و لهذا مقيد بوقت فترت ساخته‌اند. اين است كلام امام دوانى رحمه اللّه تعالى.

و اما قسم دوم كه آن را نوايب گويند آن چيزى است كه سلطان آن را بر رعيت نهد بواسطه حدوث نائبه‌اى در اسلام كه عامه مسلمانان در آن شريك باشند، همچنانچه لشكر كفار قصد بلاد اسلام كرد، و احتياج بامداد عساكر است هر كه تواند مرافقت نمود بر او واجب است بعد از حكم سلطان كه مرافقت نمايد، و آن‌كه مرافقت نتواند نمود معاش و يراق كسى دهد و او را در عوض خود روانه گرداند، چنانچه در نقل «قنيه» گذشت. اين يك نوع از نوايب است، و

نام کتاب : سلوك الملوك نویسنده : ابن روزبهان، فضلالله    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست