غالب گردد بر ظن او آن، پس بر او است اخفاء آن، و جايز نيست تعريف آن تا آن زمان كه آمن شود، و اگر تعريف كند ضامن شود. و اللّه اعلم.

چون ذكر لقطه گذشت و احكام او مبيّن شد، احكام تركات من لا وارث له من المسلمين مبيّن گردد انشاء اللّه و به التوفيق.

فصل دوم، در احكام تركات من لا وارث له من المسلمين و بيان مصارف آن.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه از جمله اموالى كه در بيت المال مسلمانان مى‌بايد نهاد اموال آن كسى است كه وفات كند از جمله مسلمانان و او را هيچ وارثى نباشد. و اصل تشريع اين حكم حديث صحيح است كه حضرت پيغامبر- صلى اللّه عليه و سلم فرمود: انا مولى من لا مولى له، ارث ماله، و اعقل له، و افكّ عانيه يعنى من مولاى كسى‌ام كه او را مولى نباشد، و ميراث مى‌گيرم مال او را، وديت مى‌دهم جنايت او را، و اسير او را آزاد مى‌كنم. علما گفته‌اند: مراد آن‌كه كسى كه او را وارثى نباشد من وارث اويم، و مال او را در بيت المال مى‌نهم، و اسير او را آزاد مى‌كنم، مراد حكم در ساير تصرفات است. يعنى هر تصرف كه او را مى‌رسد بعد از وفات مرا مى‌رسد.

و در كتاب «محيط» از روايت امام محمد رحمه اللّه گفته كه تركات را مقارن لقطات سازند در بيت المال. و در «عنوان الافتا» گفته كه مراد تركات من لا وارث- له من المسلمين است كه آن را در بيت المال بايد نهاد. اين است سخن «عنوان الافتا».

و ابواب مالى كه از كسى مانده باشد كه او را وارثى نباشد از مسلمانان بر چند صورت است: اول آنكه وارثى حاضر نباشد، و آن را در بيت المال بايد نهاد، و ترصّد كردن تا وارث او حاضر گردد، و در آن تصرف هيچ وجه جايز نباشد، مگر نزد آن‌كس كه گويد بيع مال غايب بمصلحت جايز است والى را. دوم آنكه وارثى نباشد و يقين باشد عدم وارث؛ در اين صورت نزد آن‌كس كه ذوى الارحام را توريث نمى‌كند، بايد كه آن مال را در بيت المال نهند. و بر اين تقدير اسلام يكى ديگر از اسباب توريث باشد.