باب هفتم در بيان لقطات و تركات كسى كه او را وارثى نباشد و احكام كفّارات چون بدست سلطان آيد و احكام اموال ضايعه و اموال متخلفه از سلاطين و در بيان ضرايب و نوايب و مجمل اموال متصرفه سلاطين.

و اين باب مشتمل بر هفت فصل است.

فصل اول، در احكام لقطات و كيفيت صرف او در مصرف.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه لقطه بضم لام و فتح قاف اسم مال ملقوط است يعنى مالى كه موجود شده باشد بطريق التقاط. و التقاط آن است كه بر چيزى مطلع شوند بى‌قصدى و طلبى. و حقيقت آن است كه مالى كه او را بيابند در عرب او را لقطه خوانند. و در كتاب «عنوان الافتا» گفته: علما اختلاف كرده‌اند در آنكه افضل در لقطه آن است كه آن را برجاى خود بگذارند يا بردارند؟ و ظاهر از مذهب اصحاب ما آن است كه برداشتن افضل است، زيراكه اگر برندارند شايد كه بدو دست خيانتى رسد. و بعضى از متقدمان ائمه تابعين رحمهم اللّه بر آن رفته‌اند كه برنداشتن افضل است. و بعضى علما گويند: اگر مرد عدل است و آمن است بر نفس خود از خيانت، پس برداشتن افضل است. و اگر آمن نيست، ترك افضل است. پس از آن بايد دانست كه آن چيزى كه آن را التقاط مى‌كنند اگر بحالى است كه مى‌داند كه صاحب او نخواهد طلبيد او را، همچو پوست انار