فصل پنجم، در بيان كيفيت صرف عشر و خراج در مصارف شرعيه.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه مصرف عشر زروع و ثمار، اصناف ثمانيه زكات‌اند باتفاق. و عشر تجارات اهل ذمّه و كفّار كه بر عاشر مرور كنند، مصرف آن مصرف خراج است. و اما مصرف خراج در كتاب «هدايه» گويد: آن چيزى كه جمع مى‌گرداند امام از خراج و از اموال بنى تغلب كه عمر رضى اللّه تعالى عنه زكات ايشان را مضاعف گردانيده در عوض جزيه، و آنچه بهديه فرستند اهل حرب بسوى امام و جزيه، صرف كنند آن را در مصالح مسلمانان، همچو محكم ساختن ثغرها كه عبارت از مواضعى است كه خوف دخول كفار از آن باشد، و بناء قنطره‌ها كه آن را پل گويند، و بناء جسرها كه آن پل است بر بالاى نهر. و بدهند از اين مالها قاضيان مسلمانان را و عمال ايشان را و علماى ايشان را آن مقدار كه كفايت ايشان باشد. و بدهند از آنجا روزيهاى لشكريان را كه اهل قتال‌اند. و بدهند از آنجا روزيهاى اولاد لشكريان، زيرا كه آن مال بيت المال است كه واصل شده است بمسلمانان بى‌قتالى، و از براى مصالح مسلمانان آن را معدّ و مهيّا داشته‌اند، و اينها عمله ايشانند، و نفقه اولاد بر پدران است. پس اگر كفايت ايشان ندهند، محتاج شوند لشكرى باكتساب، و متفرّغ نتوانند شد از براى قتال. و آن كس كه بميرد در وسط سال او را از عطايا هيچ قسمتى نيست. زيرا كه اين نوعى است از صله، و حكم دين ندارد. و از اين جهت او را عطا مى‌گويند. پس پيش از قبض مالك نشوند و بموت ساقط گردد. و اهل عطا در زمان ما مثل قاضى است و مدرس و مفتى. اين است نقل «هدايه».

و در كتاب «محيط» آورده كه امام محمد رحمه اللّه در آخر كتاب زكات گفته كه خراج و جزيه را صرف كنند بلشكريان، و بنگاه داشتن ثغور، و بناى حصارها در ثغور، و مراصد راه در دار الاسلام- تا امن حاصل شود از قطع طريق از جهت دزدان- و بعمارت نهرهاى بزرگ كه در تعمير آن صلاح مسلمانان است، و بكسى كه نفس خود را مشغول گردانيده باشد از جهت عمل مسلمانان- مانند قاضيان و محتسبان و مفتيان و مؤذّنان و معلمان- و بعمارت مساجد و پلها، و