محل غير مجتهد فيه)[1] و اما زمينهائى كه زيادت گرداند امام توظيف خراج را بر او ابتداء، گاهى كه زيادت بر وظيفه عمر باشد جايز است بر قول محمد و يك روايت از ابو يوسف، و جايز نيست بر قول ابو حنيفه و يك روايت ديگر از ابو يوسف، و اين صحيح است و اللّه اعلم. اين است بيان احكام خراج وظيفه.

اما احكام خراج مقاسمه؛ پس تقدير در او مفوّض برأى امام است، و ليكن زيادت از نصف خارج نمى‌توان كرد. ديگر امام محمد رحمه اللّه اعتبار طاقت زمين كرده در خراج، و معنى طاقت آن است كه زيادت نباشد خراج بر نصف خارج، و بدين اشاره كرده در كتاب «عشر و خراج». و داوود بن رشيد رحمه اللّه از امام محمد روايت كرده در معنى طاقت آنكه بازگذارند بهر مردى از اصحاب آن زمينها آن مقدار كه قوت او و قوت عيال او گردد، و تخم او كه در زمين مى‌كارد بدو باز گذارند تا بوقت زراعت سال آينده. و قاضى الامام صدر الاسلام در معنى طاقت گفته در زمين زعفران كه نظر كنند بسوى آن‌چيزى كه بيرون مى‌آيد از جريب زمين از زراعت كه قيمت او چند است؟ پس اگر قيمت او صد باشد نظر كنند بواجب در او كه قفيز و درهمى است كه بچند مى‌رسد، پس اگر بچهار رسد بدان وجه كه قيمت قفيز سه درهم باشد، معلوم شد كه واجب در صد چهار درهم خواهد بود. ديگر نظر كنند بخارج از زعفران كه قيمت او چند است؟ پس اگر صد باشد در او چهار لازم آيد، و اگر قيمت او دويست باشد هشت لازم آيد، و بر اين قياس واجب مى‌گردد. اين است نقل سخن «محيط». و از آنجا معلوم شد مقدار خراج واجب بر مذهب حنفى.

و اما مقدار خراج واجب در مذهب شافعى؛ در «انوار شافعيه» آورده كه خراج در هر سالى بر هر جريب جو دو درهم است، و جريب گندم چهار درهم است، و جريب درخت و نيشكر شش درهم، و جريب نخل ده درهم، و جريب زيتون دوازده درهم. و جريبى سه هزار و ششصد گز است. و قفيز سيصد و- شصت گز، و او عشر جريب است. و گز هفت نوع مى‌باشد: اول سوداوى كه‌

[1] -اضافه از م.